أعربت وزارة النقل اليمنية عن اعتراضها على قرار بعض شركات وخطوط الملاحة البحرية فرض رسوم إضافية تحت مسمى “مخاطر حرب” على الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية، مطالبة بوقف تحصيل هذه الرسوم غير المبررة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الموانئ اليمنية تعمل بصورة طبيعية وآمنة، وتقع بعيدًا عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر أمني أو تشغيلي يبرر فرض مثل هذه الرسوم على حركة الشحن البحري المتجهة إلى البلاد.
وأوضحت الوزارة أن بعض شركات الملاحة فرضت رسومًا إضافية تصل إلى نحو 3000 دولار على كل حاوية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأعباء على حركة التجارة والاستيراد ويؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
ودعت وزارة النقل شركات الملاحة ووكلاء الشحن إلى إيقاف تحصيل هذه الرسوم فورًا، والالتزام بالتعامل وفق المعايير المتبعة في النقل البحري الدولي، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة وإبلاغها بأي مستجدات تتعلق بحركة الشحن إلى الموانئ اليمنية.
كما أكدت الوزارة حرصها على استمرار انسيابية حركة الملاحة والتجارة عبر الموانئ اليمنية، والعمل مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم التسهيلات اللازمة لشركات الملاحة بما يسهم في تعزيز النشاط التجاري وخدمة الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
