بـيـان تـوضـيـحـي
طالعنا مؤخراً منشور يتهم الشركة اليمنية للغاز بتحويل القواطر وبيعها وحرمان المواطنين من مادة الغاز المنزلي، وإزاء ذلك نود أن نوضح للرأي العام أن ما ورد في ذلك المنشور غير صحيح بالمعنى الذي تم طرحه، ولا نعلم الدوافع أو الخلفيات التي تقف وراء نشر مثل هذه المعلومات غير الدقيقة.
إن سياسة الشركة اليمنية للغاز واضحة وثابتة، وتتمثل في توفير مادة الغاز للمواطنين بالدرجة الأولى، إلى جانب توفير الغاز المستخدم للسيارات، بما يحقق التوازن في تلبية احتياجات المجتمع.
أما فيما يتعلق بما أشار إليه المنشور، فنود التوضيح بأن المحطات التي تبيع الغاز للسيارات هي في الأصل تابعة لما يعرف بمحطات كبار المستهلكين، وهي تستلم مخصصاتها مباشرة من الإدارة العامة للشركة في صافر. وقد تم التنسيق بين مكتب الشركة وبين هذه المحطات على أن يتم التوزيع للسيارات وللمواطنين في الوقت نفسه لعدة أسباب، من أهمها:
أولاً: أن بعض المواطنين يفضّلون تعبئة أسطواناتهم الخاصة في هذه المحطات بدلاً من استبدالها بأسطوانات أخرى لدى الوكلاء، وذلك حفاظاً على أسطواناتهم وبقائها نظيفة وسليمة.
ثانياً: تقوم الشركة بإلزام هذه المحطات – رغم أن نشاطها الأساسي هو تعبئة السيارات – ببيع أسطوانات الغاز للمواطنين أيضاً، في إطار تسهيل حصول المواطنين على المادة. ولذلك يتم توجيه بعض المقطورات التي تزود محطات السيارات بحيث تخدم في الوقت نفسه المواطنين، مع وجود لجان ميدانية تابعة للشركة تنزل بشكل مستمر لمتابعة عملية البيع والتأكد من الالتزام.
كما نؤكد أن هذا الإجراء معمول به في مختلف المحافظات، بما فيها العاصمة المؤقتة عدن وغيرها، دون المساس بالكميات المخصصة للمواطنين أو بالكميات الإضافية التي يتم ضخها.
ومن المهم الإشارة إلى أنه في بعض الفترات التي تشهد ضعفاً في الإمداد من منشأة صافر نتيجة أعمال فنية في الآبار قد لا يتم تحويل بعض المقطورات، وذلك حفاظاً على استقرار التموين بالكميات المتاحة.
ثالثاً: نؤكد أن أسعار الغاز المنزلي في ساحل حضرموت تُعد من أكثر المناطق استقراراً وتنظيماً، حيث إن الفارق بين سعر الأسطوانة للمواطنين وسعر التعبئة للسيارات لا يتجاوز في الغالب 500 ريال فقط، وهو فارق بسيط مقارنة بما هو موجود في بعض المناطق الأخرى. ويعكس ذلك مستوى التنسيق والتنظيم بين الشركة وكبار المستهلكين، وكذلك بين الشركة والوكلاء في عملية بيع أسطوانة الغاز للمواطنين.
كما نود التأكيد أن موظفي الشركة يعملون على مدار الأسبوع وفي مختلف الظروف، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت والأعياد، لضمان استمرار تموين السوق المحلية بالغاز، ورغم ذلك فإن هذه الجهود الكبيرة لا يتم ذكرها أو الإشارة إليها من قبل بعض الأقلام.
وفي هذا السياق، نشير أيضاً إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتحديث منشأة الغاز في بروم، والتي تُعد المنشأة الوحيدة التابعة للشركة في حضرموت ضمن ثلاث منشآت رئيسية للشركة في الجمهورية. وقد جرى إعادة افتتاحها بعد أعمال تطوير شاملة، لتواصل أداء دورها المحوري في تزويد السوق المحلية بكميات الغاز بشكل منتظم طوال أيام الأسبوع.
ومع ذلك، لم نلحظ من بعض من يثيرون مثل هذه الاتهامات أي إشادة بهذه الجهود أو الإشارة إلى هذا التطوير المهم، إذ يتم النظر إلى مسألة تحويل بعض المقطورات من زاوية تجارية بحتة، بينما تعتمد الشركة اليمنية للغاز سياسة متوازنة تراعي تلبية احتياجات المواطنين أولاً، إلى جانب تزويد السيارات التي تم تحويل عدد كبير منها للعمل بالغاز، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على المادة في مختلف المناطق المحررة.
وتأتي هذه الجهود تحت إشراف وقيادة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن حمد بن وهيط، الذي يعمل باستمرار على التنسيق بين كميات الغاز المخصصة للسيارات وتلك المخصصة للمواطنين، مع التأكيد أن الغاز المنزلي للمواطنين يظل في مقدمة أولويات الشركة.
وفي الختام، تؤكد الشركة اليمنية للغاز لمواطنيها الكرام أن أزمة الغاز قد انتهت ولله الحمد، وأن الجهود مستمرة لضمان استقرار التموين في مختلف المناطق. كما نؤكد أن أبواب الشركة مفتوحة للجميع، وقد سبق أن استقبلنا صاحب المنشور المشار إليه بكل ترحاب، وتمت الإجابة على كافة استفساراته بكل شفافية، ولم يتم إخفاء أي معلومات عنه، ونؤكد أنه لم يتم في أي وقت إغلاق أبواب الشركة في وجه أي مواطن أو صحفي.
صادر عن مكتب الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
