بن لزرق يفجر مفاجأة بشأن مباني سيطر عليها ا لانتقالي المنحل في عدن

أوضح رئيس مؤسسة "عدن الغد" للإعلام، الصحفي فتحي بن لزرق، اليوم، الحقيقة القانونية المحيطة باستعادة عدد من المباني التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن الدولة لم تصادر أي مبنى مملوك للمجلس، لعدم وجود أصول مسجلة باسمه قانوناً.

وكشف بن لزرق في توضيح له أن غالبية المقرات التي كان يستخدمها المجلس هي في الأصل منشآت حكومية وممتلكات عامة، وفصّلها على النحو التالي:

الهيئة الوطنية للإعلام والشؤون الخارجية: تقع في مقر "وكالة سبأ" الرسمي برصيف السواح.

مقر الجمعية الوطنية: مبنى تابع لوزارة التخطيط في حي البنجسار.

سكن القيادات: يشغل مبنى سكن محافظ محافظة عدن في منطقة جولد مور.

قناة عدن المستقلة: تستخدم "قاعة وضاح" المملوكة للحكومة، فيما يشغل مبنى الأمانة العامة فندقاً مملوكاً لأحد المستثمرين.

وأشار رئيس مؤسسة عدن الغد إلى عدم وجود أي وثائق ملكية أو عقود إيجار رسمية تمنح المجلس حقاً قانونياً في إشغال هذه المباني طوال السنوات الماضية، معتبراً أن وصف ما جرى بـ "المصادرة" أو "الإغلاق" هو توصيف غير دقيق من الناحية القانونية.

واختتم بن لزرق طرحه بالإشارة إلى أن الاستحقاق القانوني الصحيح في هذه الحالة يتمثل في مطالبة الجهات التي كانت تشغل هذه المنشآت بدفع قيمتها الإيجارية عن فترة التسع سنوات كاملة لخزينة الدولة وللملاك الخصوصيين، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم.