أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) الأحد 22 فبراير/ شباط 2026م، عن حملة رقابية ميدانية واسعة استهدفت عدداً من محال تجار الجملة للمواد الغذائية بمدينة تعز، أسفرت عن رصد مخالفات متنوعة، أبرزها المغالاة في الأسعار وعدم تحديثها بما يتوافق مع نسب تعافي العملة الوطنية.
وأوضح مكتب الصناعة في بيان له اطلع عليه "بران برس"، أن الحملة التي ترأسها مدير عام المكتب عبدالرحمن القليعة، ومعه مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عبدالواحد الصبري وعدد من الكوادر الرقابية، جاءت في إطار تشديد الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات التموينية والسعرية.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الحملة فحص لوحات الإشهار السعري ومطابقة الأسعار المعلنة مع أسعار البيع الفعلية، إضافة إلى مراجعة فواتير الشراء من المصدر ومقارنتها بالأسعار المرصودة لدى المكتب، واختيار عينات من عدد من السلع للتحقق من مدى الالتزام بالتخفيضات السعرية المرتبطة بنسبة تعافي العملة الوطنية.
ولفت إلى أن نتائج النزول الميداني أظهرت رصد عدة مخالفات، تمثلت في المغالاة في الأسعار وعدم تحديث لوحات الإشهار السعري وفق نسب التعافي للعملة الوطنية، فضلاً عن عدم الاحتفاظ بفواتير الشراء لدى بعض التجار بما يعيق عمليات المقارنة وتتبع مسار السلع، كما تبين أن بعض الشركات والموردين لم يقوموا بإنزال قوائم سعرية محدثة تعكس التخفيضات المفترضة.
وأكد مكتب الصناعة والتجارة أنه تم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة.
وقال مدير عام المكتب "القليعة"، إن الحملة تأتي في إطار المهام القانونية المناطة بالمكتب لحماية المستهلك وضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الاقتصادية، مؤكداً أن المكتب لن يتهاون مع أي منشأة أو شركة تتعمد عدم خفض أسعارها أو التلاعب بفواتير الشراء للتحايل على الإجراءات الرقابية.
وفي السياق نفسه، وجّه "القليعة" باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمصانع والموردين الذين لم يلتزموا بتحديث قوائمهم السعرية وفق المتغيرات الاقتصادية.
وحذر مدير المكتب من أن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق المؤقت، والإحالة إلى النيابة، وإعادة النظر في تراخيص المنشآت المخالفة، حفاظاً على استقرار السوق وصوناً لحقوق المواطنين.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عبدالواحد الصبري أن الحملات الرقابية مستمرة وفق البرنامج الميداني لشهر رمضان، وتنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بالمحافظة.
ودعا الصبري المواطنين واللجان المجتمعية ووسائل الإعلام إلى التعاون مع المكتب والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تجاوزات عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية ودعم جهود استقرار السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
