وزارة الأوقاف تحدد 800 ريال سعودي سقفًا سعريًا للبرنامج الاقتصادي للعمرة

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية (المعترف بها) الخميس 19 فبراير/شباط 2026م، اعتماد سقف سعري لا يتجاوز 800 ريال سعودي للبرنامج الاقتصادي للعمرة (نظام المستضيف)، ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضبط سوق خدمات العمرة. 

وألزم التعميم الصادر عن وزير الأوقاف تركي الوادعي اطلع عليه "بران برس"، جميع منشآت العمرة بالالتزام بالسقف المحدد، مع تطبيق ضوابط صارمة للشفافية، تشمل الإعلان الواضح عن الأسعار عبر المنصات الرسمية للبرامج الأخرى، إلى جانب إجراءات رقابية مشددة بحق المنشآت المخالفة، قد تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط. 

وأشارت وزارة الأوقاف الى أن هذه القرارات تأتي في إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتنظيم القطاع، حيث أقرّ قطاع الحج والعمرة تخفيض أسعار برامج العمرة وتوحيد معايير تقديم الخدمات، بما يعزز العدالة والشفافية ويحمي حقوق المعتمرين. 

وأضافت أن التعميم جاء عقب مراجعة شاملة لواقع البرامج المقدمة، ورصد تفاوت في الأسعار ومستويات الخدمة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى تدخلًا تنظيميًا لإعادة ضبط السوق وتوحيد المعايير التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الإشراف والمتابعة. 

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، قال قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية (المعترف بها) إن قلة التأشيرات المسموح بتصديرها مقابل كثرة الطلب عليها، أدى الى ارتفاع أسعار برامج العمرة من قبل بعض الشركات لأسعار الباقات لتغطية نفقاتها. 

وأوضح القطاع، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الوزارة وقطاع الحج لا يفرضان أي رسوم إضافية على المعتمرين، ولا يتدخلان في تحديد أسعار البرامج، مشيراً إلى أن أي ارتفاع في الأسعار ينعكس سلباً على القطاع نفسه باعتباره أحد الاطراف المتأثرة بتلك الزيادات. 

وبيّن البيان أن دور قطاع الحج يقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة، واعتماد البرامج المقدمة، ومتابعة مدى التزامها باللوائح والضوابط الرسمية لضمان تقديم خدمات وفق المعايير المعتمدة. 

وأشار القطاع إلى وجود عوامل أخرى مرتبطة بالآلية المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أبرزها الالتزام بنسبة الدخول والخروج ضمن التأشيرات المخصصة لكل وكالة، مؤكداً استمرار مراقبة أداء الوكالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات، بما يكفل حماية حقوق المعتمرين