دولية
منذ اندلاع التظاهرات في إيران أواخر ديسمبر الماضي، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، برزت مواقف أميركية وإسرائيلية لافتة أعادت الملف الإيراني إلى واجهة التصعيد السياسي والإعلامي.
فقد تراوحت هذه المواقف بين التلويح بالتدخل العسكري، والتأكيد العلني على دعم مطالب المحتجين، في وقتٍ تتهم فيه طهران واشنطن وتل أبيب بالسعي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي عبر أدوات متعددة.
ومع استمرار الاحتجاجات، وتواتر التقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، صدرت أوامر رئاسية لقوات الأمن الإيرانية عقب استهداف متظاهرين سلميين، بالتوازي مع تأكيد السلطة القضائية عدم التسامح مع ما وصفته بـ"أعمال الشغب"، محملةً أطرافاً خارجية مسؤولية التحريض والتدخل.
و قُتل شرطي إيراني طعناً قرب العاصمة طهران، مع دخول الاحتجاجات على غلاء المعيشة يومها الثاني عشر، بحسب وسائل إعلام محلية الخميس 8 يناير 2026.
وأفادت وكالة أنباء "فارس" أن الشرطي شاهين دهقان، المقدم في مدينة ملارد غرب طهران، قتل أثناء محاولته السيطرة على الاضطرابات، في وقت تعمل فيه السلطات على تحديد هوية المسؤولين عن الحادث.
وكانت منظمة حقوق الانسان في إيران، ومقرها النرويج، أفادت الثلاثاء بأن 27 شخصا على الأقل قتلوا خلال قمع الاحتجاجات، خمسة منهم دون الثامنة عشرة.
والخميس، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في أنحاء عدة من البلاد.
وشهدت نحو 50 مدينة، معظمها صغيرة ومتوسطة، مظاهرات جديدة، تخللتها اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى بين قوات الأمن.
وتشير البيانات الرسمية إلى مقتل 15 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، بينهم عناصر أمن، بينما تقول منظمات حقوقية إن 27 متظاهراً لقوا حتفهم على يد قوات الأمن، وأُوقف أكثر من ألف شخص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
