المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات حوثية بتهمة تهديد الأمن في اليمن والبحر الأحمر

أعلنت المملكة المتحدة إدراج عدد من القيادات البارزة في جماعة الحوثي ضمن قوائم العقوبات البريطانية، على خلفية اتهامهم بالضلوع في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام، شملت العقوبات علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية بارزة، من بينهم وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد ناصر العاطفي، وعدد من المسؤولين العسكريين المرتبطين بالقوات البحرية والدفاع الساحلي.

وأوضحت التقارير أن العقوبات تضمنت تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع توريد الأسلحة، في إطار الإجراءات البريطانية الرامية إلى الحد من قدرات الجماعة العسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن تهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار تصعيدي تقوده بريطانيا، بالتنسيق مع حلفائها الدوليين، لفرض ضغوط سياسية واقتصادية على جماعة الحوثي، على خلفية هجماتها المتكررة على السفن التجارية، وتدخلاتها التي فاقمت الأزمة اليمنية وأثرت على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة إدراج بعض الأسماء ضمن قوائم العقوبات البريطانية، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي مفصّل من الحكومة البريطانية يوضح القائمة النهائية الكاملة أو تاريخ سريان العقوبات الجديدة، وسط دعوات إعلامية وحقوقية إلى توخي الدقة، والاعتماد على البيانات الحكومية الرسمية في هذا الشأن.

وتؤكد لندن، في مواقفها المعلنة، أن هذه العقوبات تأتي في إطار دعمها لأمن الملاحة الدولية، وجهود السلام في اليمن، والضغط على الأطراف التي تواصل تقويض الاستقرار وتهديد الأمن الإقليمي.