قرار إداري يثير الجدل: البحسني يعزل مدير مكتبه ويكلف قريباً له في خطوة تُعزّف على وتر المحسوبية داخل المجلس الانتقالي

بالتأكيد، إليك صياغة خبرية موسعة ونقدية للخبر، مع دمج المعلومات الإضافية التي طلبتها:

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول معايير الشفافية والكفاءة داخل أروحة السلطة في عدن، أصدر فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قراراً إدارياً بإعفاء مدير مكتبه، الأستاذ ناصر أحمد القرزي، من منصبه، على خلفية لم يُكشف عنها رسمياً.

وجاء القرار الذي حمل طابعاً مفاجئاً، ليسلط الضوء مجدداً على ما يعتبره مراقبون ممارسات "المحسوبية" و"المحاصصة" التي تطبقها قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، في توزيع المناصب والمسؤوليات، وغالباً ما ترتكز على الولاء الشخصي والانتماء العائلي بدلاً من الكفاءة والخبرة.

تكليف "ابن العم" يغذي شكوك المحسوبية

الأكثر إثارة للجدل في القرار، لم يكن الإعفاء بحد ذاته، بل هو التكليف الذي تلاه مباشرة. فقد قضت المادة الثانية من القرار بتكليف "سالم مبروك البحسني" بتسيير مهام مدير المكتب بصفة مؤقتة. ولم يخفَ على المراقبين أن المكلّف الجديد هو قريب لعضو مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما فُسّر على أنه تجسيد صارخ لسياسة تعيين الأقارب في المواقع الحساسة، وهو ما يعرف إعلامياً بـ "المحسوبية".

هذه الخطوة تعزز النقد الموجه للمجلس الانتقالي، الذي يُتهم باستخدام مؤسسات الدولة ومواقعها لترسيخ نفوذه وتعزيز شبكة مصالح تابعة له، متجاوزاً معايير الاستحقاق والمؤهلات المهنية، وهو ما يثير حفيظة الكوادر الوطنية ويساهم في تآكل الثقة في إدارة الدولة.

البحسني: دور مزدوج يثير تضارب المصالح

يأتي هذا القرار في سياق دور فرج البحسني المزدوج والمثير للجدل؛ فهو ليس مجرد عضو في مجلس القيادة الرئاسي، الذي يفترض أن يمثل شرعية الدولة اليمنية بكافة مكوناتها، بل يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي كيان سياسي له أجندته الخاصة ويُنظر إليه على أنه مشروع انفصالي.

هذا التضارب في الأدوار، بين عضو في سلطة ائتلافية ومسؤول في كيان يسعى لتقويض هذه السلطة لصالح مشروع سياسي خاص، يجعل قراراته، مثل قرار الإعفاء والتكليف الأخير، محل شك وتساؤل حول الهدف الحقيقي منها: هل هي خدمة للمصلحة العامة أم هي خطوة لتعزيز نفوذ تيار سياسي معين وترسيخ سيطرته على مفاصل الدولة في العاصمة المؤقتة عدن؟

تداعيات على الموقف العام

يُتوقع أن يزيد هذا القرار من حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الانتقالي، ويعمق الشعور بالإحباط لدى أبناء المحافظات الجنوبية الذين يتطلعون إلى دولة مؤسسات وقانون، لا إلى دولة "المليشيات" التي تديرها قيادات عسكرية وسياسية وفق أهوائها ومصالحها الفئوية.

كما أن إلزام القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذه، يطرح علامات استفهام حول مدى استقلالية هذه الجهات وقدرتها على رفض مثل القرارات التي قد تفتقر إلى الأساس القانوني أو المهني السليم.

في النهاية، يظل قرار الإعفاء والتكليف الذي أصدره فرج البحسني، مجرد غيض من فيض، وكاشفاً عن جزء من الممارسات التي تعيق مسار بناء الدولة وتفاقم من أزمة الثقة بين المواطنين والسلطات القائمة، والتي يبدو أنها لا تزال أسيرة منطق المحاصصة والولاءات الضيقة.