دعوات أوروبية متصاعدة لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بعد هجماتهم في البحر الأحمر

دعا موقع "يورأكتيف" الأوروبي، في مقال رأي للباحثين بهنام بن طالبلو وبريدجيت تومي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن منظمةً إرهابية، معتبرًا أن الوقت حان لإنهاء ما وصفه بـ”التردد الأوروبي” إزاء الجماعة المدعومة من إيران، في ظل تصاعد تهديداتها للأمن البحري والتجارة الدولية.

وأشار المقال إلى أن الدعوات الأوروبية جاءت عقب هجوم صاروخي نفذه الحوثيون خلال الخريف الماضي على سفينة تجارية ترفع علم هولندا في خليج عدن، ما أسفر عن مقتل أحد البحارة، وهو ما دفع الحكومة الهولندية إلى مطالبة بروكسل رسميًا بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب.

وأوضح الكاتبان أن الحوثيين مصنّفون بالفعل كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، في حين يواصل الاتحاد الأوروبي استثناءهم من هذا التصنيف، رغم إدراجه حركات أخرى مدعومة من إيران مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي، معتبرين أن هذا التباين يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي ويقوّض أمنه ومصالحه التجارية.

وبحسب الكاتبين، تسببت الهجمات الحوثية على الملاحة منذ اندلاع الحرب في غزة بمقتل 18 بحارًا تجاريًا، ووصفتها مؤسسات أوروبية، بينها البرلمان الأوروبي، بأنها “غير قانونية وغير مقبولة ومزعزعة للاستقرار”. ورغم توقف الهجمات مؤقتًا خلال الهدنة في غزة، أكد المقال أن الجماعة ما تزال تمتلك القدرة والنية لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن.

وسلط الكاتبان، الضوء على التداعيات الاقتصادية للهجمات، مشيرين إلى استمرار شركات الشحن العالمية في تجنب المرور عبر البحر الأحمر، الذي كان يستوعب قبل الأزمة نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية و12% من صادرات النفط المنقولة بحرًا، وسط استمرار شركات التأمين في تصنيف المنطقة عالية المخاطر.

ورأى الكاتبان أن سلوك الحوثيين يندرج بوضوح ضمن تعريف الإرهاب في القانون الأوروبي، كونه يهدف إلى “إكراه الحكومات والمنظمات الدولية” من خلال استهداف الممرات الملاحية للضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي، وإجبار شركات الشحن على مقاطعة الموانئ الإسرائيلية.

وانتقد المقال الاكتفاء الأوروبي بإطلاق عملية “أسبيدس” لحماية الملاحة، مشيرًا إلى اعتراف قادة العملية بنقص الموارد، وداعيًا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات أكثر فاعلية، مثل العقوبات المالية وتجفيف مصادر التمويل، بدل الاكتفاء بالخيارات العسكرية المحدودة.

كما رفض الكاتبان المخاوف الأوروبية من أن يؤدي تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى عرقلة العمل الإنساني في اليمن، مؤكدين أن التجربة الأمريكية أظهرت أن سلوك الجماعة، وليس العقوبات، هو السبب الرئيسي في تدهور الوضع الإنساني، لافتين إلى احتجاز الحوثيين 59 موظفًا أمميًا، واتهام العشرات منهم بالتجسس، والمطالبة بإعدام بعضهم.

وختم المقال بالتأكيد على أن تصنيف الحوثيين سيعزز تنسيق العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه عبر الأطلسي، ويحد من أنشطتهم المالية والإعلامية داخل أوروبا، بما في ذلك بث قناتهم “المسيرة” عبر أقمار صناعية أوروبية، معتبرًا أن “الوقت حان لبروكسل لتسمية الأشياء بمسمياتها”.