الحكومة تقر حظراً شاملاً على صيد السلاحف والاتجار بها داخلياً وخارجياً

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حظراً شاملاً على صيد السلاحف والاتجار  بها أو تسويقها داخل اليمن وخارجه.

وأصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (42) لسنة 2025 بهذا الخصوص، مستندة إلى القوانين المنظمة للصيد ضمن جهودها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه الإقليمية.

ونص القرار، على منع اصطياد السلاحف البحرية أو استخدام بيضها أو بيعه أو تصديره، باستثناء الحالات المخصصة للأغراض البحثية والعلمية وبترخيص رسمي من الوزارة، في خطوة تهدف إلى الحد من التهديدات المتصاعدة التي تواجه هذه الكائنات النادرة.

كما نص على تكليف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف البحرية والمحميات الخاصة بها، ورفع نتائج  الدراسات مقرونة بتوصيات وخطط للإدارة المستدامة الى الوزارة، لتعزيز التنسيق بين قطاعاتها لتطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشددت الوزارة على إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية، بما يسهم في تعزيز جهود الحفاظ على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.