ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز أداء السلطة القضائية، وفي مقدمتها إعداد الموازنة التقديرية للعام 2026، إلى جانب ملفات التظلمات والترقيات والانضباط القضائي.
وفي إطار التحضير للموازنة المقبلة، استعرض المجلس السقوف التأشيرية المقترحة، ووجّه مديري الشؤون المالية في الهيئات القضائية بعقد اجتماعات تنسيقية لصياغة رؤية موحدة تراعي الاحتياجات العاجلة للقطاع القضائي ضمن الإمكانات المتاحة، مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة نتائج لجنة التظلمات بشأن الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال اللجنة خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً.
وفي سياق متصل، أقر المجلس نقل القاضي مرفت علي ناشر سعيد للعمل في نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، كما نظر في مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المتعلقة بتظلم أحد القضاة من قرار نقله، واتخذ الإجراء المناسب حيالها.
وتوقف المجلس أمام عدد من الدعاوى التأديبية المقدمة من هيئة التفتيش القضائي ضد بعض القضاة، وقرر إعادتها للهيئة لاستكمال دراستها، مع التأكيد على استدعاء المعنيين ومطالبتهم بسرعة البت في القضايا المتأخرة ورفع تقرير مفصل إلى المجلس.
واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة بنود جدول الأعمال، حيث اتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما أقر محضر جلسته السابقة بعد مناقشته بشكل موسع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
