يمن ديلي نيوز
: أقامت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”، اليوم السبت 27 سبتمبر/أيلول، في محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، ورشةً لمناقشة دراسة حول حرية التعبير والصحافة في اليمن، بين قصور التشريعات وعجز القضاء.
وقال رئيس المنظمة، يوسف حازب، إن الورشة حضرها قضاة من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية والمحاكم الجزائية ونيابة الصحافة والمطبوعات وأعضاء المحاكم.
وأوضح لـ”يمن ديلي نيوز” أن المشاركين من أهل الاختصاص أكدوا صوابية ما ذهبت إليه الدراسة من أن القوانين الحالية تمثل في بعض موادها تهديدًا للصحفيين وتحد من حرية التعبير وحق الصحفي في ممارسة العمل والنشر، وخصوصًا في قانون الصحافة والمطبوعات.
وأضاف: مداخلات المشاركين أكدت على أن قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات الجزائية لا يواكبان الواقع، وأنه يتطلب تعديلات جوهرية في نصوص القوانين.
وذكروا أن هذه القوانين تحتوي على مواد ومصطلحات فضفاضة، يتعدى أثرها السلبي إلى المواطن العادي الذي يقع عليه أي عقوبة ناتجة عن النشر أيضًا.
وتحدث المشاركون – وفق حازب – عن مواد قانونية في القوانين السارية تحتوي على عبارات يمكن تأويلها وتفسيرها حسب رغبة القاضي وأحيانًا انتمائه، وهو ما يمثل عقبة حتى أمام القاضي نفسه الذي يلجأ للاجتهاد خارجًا بسبب النص غير الواضح.
وأوضح المشاركون أن غياب الآليات التنفيذية لبعض القوانين، بما فيها قانون الحصول على المعلومات، يمثل مشكلة ويمنع تطبيقه، إذ إنه من الصعوبة تطبيق قانون ما لم يتم إصدار الآلية التنفيذية الخاصة به.
يُذكر أن الورشة أقيمت ضمن مشروع حرية التعبير في اليمن الذي تنفذه منظمة صدى بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، وخصصت لمناقشة محاور الدراسة وتبادل الآراء حول واقع التشريعات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة، ومدى فاعلية القضاء في حمايتها وضمان ممارستها.
مرتبط
الوسوم
قصور تشريعات الصحافة
منظمة صدى
يوسف حازب
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
