إفتـهان صرخت بأسماء قتلتها.. لكن السلطات تجاهلت حتى نفّذوا الجريمة!

تتكشف يوماً بعد آخر تفاصيل مأساة مقتل الشابة إفتـهان في مدينة تعز، والتي تحولت قضيتها إلى مرآة للفوضى الأمنية والتواطؤ المؤسسي الذي يغلّف أجهزة الدولة في المحافظة.

الناشط والكاتب علي سيقلي كتب منشوراً مطولاً على صفحته في "فيسبوك"، رصدته العين الثالثة، أكد فيه أن الشهيدة لم تكن ضحية عابرة، بل ضحية "معلنة" سبق وأن صرحت مراراً بأنها مهددة بالقتل، وذكرت أسماء من هددوها بالاسم الرباعي، مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل، لكن استغاثاتها المتكررة قوبلت بصمت مريب، لتجد نفسها في النهاية هدفاً لعملية اغتيال وحشية "أمام الله وخلقه"، كما وصف سيقلي.

وبحسب المعلومات التي كشفها، فإن محافظ تعز أصدر مذكرة رسمية برقم (2553) بتاريخ 17 أغسطس 2025، موجهة إلى مدير عام شرطة تعز، تقضي بالقبض على محمد صادق حميد قاسم، أحد أبرز المتهمين بتهديد إفتـهان بالقتل والتصفية غير أن هذه المذكرة بقيت حبيسة الأدراج، ولم تتحرك الشرطة لتنفيذها، ما اعتُبر "تواطؤاً متعمداً" مكّن الجناة من تنفيذ تهديداتهم.

سيقلي اتهم بوضوح ما أسماها "منظومة الصمت والخذلان"، قائلاً إن ناشطين حاولوا التلاعب بالرأي العام عبر نشر صور متناقضة لمتهمين جدد كل يوم، بهدف تمييع القضية وقيدها ضد مجهول.. واعتبر أن هذه الحملات لم تكن سوى ستار لحماية القتلة الحقيقيين وطمس الأدلة.

القضية اليوم، وفق مراقبين، لم تعد مجرد جريمة قتل، بل أصبحت اختباراً لمدى جدية الدولة في تعز على صون أرواح مواطنيها، فالجريمة موثقة بالتصريحات السابقة للشهيدة، بمذكرات رسمية صادرة عن السلطة المحلية، وبشهادات علنية في الفضاء الرقمي.

ومع ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية تلوذ بالصمت، في مشهد يكرّس قناعة أن "العدالة غائبة عمداً"، وأن دماء إفتـهان مرشحة للضياع كما ضاعت مئات القضايا قبلها.