دراسة: الغارات الإسرائيلية على حكومة الحوثيين تمثل تحولًا إستراتيجيًا خطيرًا

قال مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعًا لحكومة الحوثيين في صنعاء أواخر أغسطس الماضي، شكّلت تحولًا نوعيًا في مسار المواجهة، بعد انتقال إسرائيل من ضرب البنية التحتية إلى استهداف القيادات السياسية.

وأوضح المركز في ورقة تحليلية أن العملية، التي نفذتها 14 مقاتلة إسرائيلية وأطلق خلالها نحو 40 صاروخًا، وأسماها الجيش الإسرائيلي “قطرة حظ”، أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء بينهم وزراء الخارجية والإعلام والعدل والاقتصاد والزراعة والطاقة والشباب والرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب دمار واسع في مبانٍ ومنشآت حكومية.

وأشار التقرير إلى أن العملية جاءت في سياق التصعيد المتبادل منذ يوليو 2024، حين بدأ الحوثيون باستهداف السفن والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر ردًا على الحرب في غزة، وصولًا إلى إطلاقهم صاروخًا انشطاريًا من طراز “فلسطين–2” باتجاه إسرائيل، يُرجح أنه وصل من إيران. واعتبر أن هذا التطور يعكس حضورًا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق في البحر الأحمر.

وبيّنت الورقة أن الغارات هدفت إلى إرساء معادلة ردع جديدة ضد الحوثيين بعد نجاحهم في ضرب العمق الإسرائيلي، وإلى تقليص نفوذ إيران في اليمن، إضافة إلى تلبية اعتبارات داخلية إسرائيلية مرتبطة بالضغوط السياسية والشعبية.

وبحسب الدراسة، أحدثت العملية ارتباكًا سياسيًا واسعًا داخل الحوثيين بعد مقتل معظم وزرائهم، ما سيجبرهم على إعادة ترتيب صفوفهم وتعزيز الإجراءات الأمنية حول قياداتهم، في وقت قد تحد فيه هذه التداعيات من قدرتهم على التصعيد داخليًا أو على الحدود السعودية.

كما توقعت الورقة أن تزيد الضربات من معاناة السكان جراء استهداف البنية التحتية، ما سيؤدي إلى تصاعد النقمة الشعبية ضد الجماعة.

وخلصت الورقة إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة: المراوحة عبر هجمات محدودة للحفاظ على الهيبة دون تصعيد شامل، أو التهدئة إذا ما توافرت تسويات إقليمية كوقف الحرب في غزة، أو التصعيد عبر ضرب أهداف حساسة داخل إسرائيل بما يفتح الباب أمام سلسلة اغتيالات متبادلة. غير أن الدراسة رجّحت السيناريو الأول باعتباره الأكثر احتمالًا في ظل تعقيدات المرحلة.