أفادت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أقدمت على إجبار أهالي ومزارعي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، على تسليم كميات كبيرة من محصول التمور دون مقابل، في إطار ما تسميه «قوافل دعم المجهود الحربي» .
وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية سيّرت خلال الأيام الماضية ثالث قافلة تمور من المديرية خلال أقل من شهر واحد، مشيرة إلى أن هذه الخطوةٌ وصفها الأهالي بأنها تأتي استمرارا ممنهجا لسياسة النهب المنظم تحت غطاء وطني زائف.
وأشارت المصادر إلى أن عملية التحشيد والإجبار تمت بإشراف مباشر من قيادات حوثية تتبع ما يُعرف بشعبة التعبئة وهي الجهة المسؤولة داخل هيكل المليشيات الحوثية عن تنظيم حملات الجباية القسرية، وفرض الضرائب على المواطنين، سواء من المحاصيل الزراعية أو الأموال النقدية، بذريعة «دعم المقاتلين» و«الصمود في مواجهة العدوان» .
كما أكدت المصادر ان أهالي الدريهمي حذروا من أن استمرار هذه الممارسات الحوثية يُهدد الأمن الغذائي المحلي، ويُفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة، موضحين بأنه بدلًا من تشجيع المزارعين على الإنتاج، ودعمهم لتعافي القطاع الزراعي، تُصادر المليشيات الحوثية جهودهم وتُحوّلها لخدمة آلة الحرب، فيما يبقى الفلاح البسيط رهين معادلة قاسية: بين مطرقة التكاليف الباهظة، وسندان الجبايات القسرية.
وفي السياق، أشارت نفس المصادر إلى أن أهالي الدريهمي طالبوا المنظمات الحقوقية والإنسانية، والمجتمع الدولي والحكومة اليمنية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المزارعين من سياسات النهب والتجويع التي تمارسها المليشيات الحوثية.
كما دعوا إلى إدراج هذه الممارسات ضمن تقارير انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى الضغط على المليشيات الحوثية لوقف الجبايات القسرية تحت أي مسمى، ودعم المزارعين اليمنيين ببرامج إغاثية وزراعية عاجلة لإنقاذ الموسم القادم.
يذكر ان ذلك يأتي في وقت يُفترض أن يكون موسم الحصاد فيه فرصةً للمزارع اليمني لالتقاط أنفاسه، وتأمين قوت أسرته، وسداد ديونه المتراكمة من تكاليف الزراعة الباهظة، لكن ذلك لم يلمسه المزارع اليمني بل على العكس تماما بجد نفسه أمام واقعٍ مريرٍ تُجهض آماله، ويُحوّل عرقه إلى وقودٍ لآلة الحرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
