امريكا تكشف عن خيانة كبرى في جيشها لصالح الصين بثمن زهيد !

اتهمت الولايات المتحدة الصين بتنفيذ حملة تجسس واسعة النطاق وهجمات سيبرانية متكررة داخل أراضيها، طبقا لما ورد في تقرير لمجلة ناشونال إنترست الأميركية.

ونقلت المجلة عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي للمقاطعة الجنوبية بكاليفورنيا الخميس الماضي أن جينتشاو وي المعروف أيضا باسم “باتريك وي” في ولاية كاليفورنيا– متهم بـ6 تهم، من بينها “التجسس، والتآمر على ارتكاب أعمال تجسس، والتصدير غير المشروع لمعلومات سرية”.

وأضاف البيان أن جينتشاو وي بُرئت ساحته من تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في التجنيس، ولو أدين بها لكان فقد جنسيته الأميركية.

وباتريك وي البالغ من العمر 25 عاما مواطن أميركي بالتجنس يخدم في البحرية، وقد سرّب معلومات عن سفينة الهجوم البرمائية “يو إس إس إسيكس” (إل إتش دي-2) من فئة “واسب” لصالح الصين.

ووفق التقرير، فقد تلقى وي -الذي خدم على متن نفس السفينة- أكثر من 12 ألف دولار خلال 18 شهرا -(من مارس/آذار 2022 حتى أغسطس/آب 2023)- مقابل تمرير المعلومات إلى ضابط استخبارات صيني كان يناديه لاحقا بـ”الأخ الأكبر آندي”.

واتُّهم وي بتسليم ما يصل إلى 60 دليلا فنيا وميكانيكيا سريا عن سفن مختلفة، إلى جانب تفاصيل عن تدريبات مشاة البحرية (المارينز) وأعدادها، والتي كانت تجريها استعدادا لمناورة عسكرية وشيكة.

ومن المقرر -حسب المجلة- أن تصدر بحقه في ديسمبر/كانون الأول المقبل عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

اخبار التغيير برس

ووفق الصحفي بيتر سوشيو الذي أعد التقرير لمجلة ناشونال إنترست، فإن ما يزيد القضية تعقيدا أن والدة المتهم هي من شجعته على التعاون مع الضابط الصيني، معتبرة أن ذلك قد يساعده في الحصول على وظيفة حكومية مستقبلية في بكين، فيما كان في الوقت نفسه يخضع لإجراءات الحصول على الجنسية الأميركية.

لكن قضية وي ليست حالة معزولة، فهي تعيد تسليط الضوء على تصاعد محاولات الصين لاختراق المؤسسة العسكرية الأميركية.

ففي مارس/آذار الماضي وجهت وزارة العدل الأميركية تهما إلى جنديين أميركيين، هما جيان تشاو ولي تيان، إضافة إلى الجندي السابق رويو دوان بجمع معلومات حساسة لصالح بكين عن المركبات القتالية المدرعة من طرازي “إم دي برادلي” و”سترايكر”.

وفي عام 2023 أقر ضابط الصف وينهنغ تشاو الملقب بـ”توماس تشاو” بذنبه في قضيتي رشوة وتآمر، وقد اعتُقل بالتزامن مع وي بعد تسليمه معلومات عن الرادارات الأميركية في قواعد أوكيناوا باليابان، وتفاصيل أخرى تتعلق بأمن العمليات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقد حصل مقابل ذلك على نحو 14 ألفا و800 دولار، وحُكم عليه في يناير/كانون الثاني 2024 بالسجن 27 شهرا وغرامة قدرها 5 آلاف دولار.

وتفيد المجلة بأن واشنطن تعتبر هذه القضايا دليلا على حملة تجسس ممنهجة تشنها الصين مقرونة بهجمات سيبرانية متكررة تستهدف البنية التحتية الأميركية.

لكن الخارجية الصينية سارعت إلى نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع، ووصفتها بأنها “عارية من الصحة”