الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل

أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" فجر الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الموافقة على الخطة جاءت خلال اجتماع استغرق 10 ساعات، فيما كما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي موافقة "الكابينت" على خطة اجتياح القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 22 شهرا.

من جهته أفاد مكتب نتنياهو في بيان فجر الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، على حد زعمه.

وذكر البيان أن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، وهي نزع سلاح حركة "حماس"، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن "حماس" والسلطة الفلسطينية.

ومساء الخميس عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر رسمية مطلعة، لم تسمّها، أن نتنياهو قدم "خطة مخففة وتدريجية"، وذلك في إطار اجتماع "يُعد من بين الأكثر حساسية منذ بدء الحرب، والمخصص لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية" في قطاع غزة.

وتنص الخطة، بحسب المصادر، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وخلال الاجتماع، أعرب عدد من الوزراء عن رفضهم لأي حل لا يشمل احتلال كامل أراضي القطاع، في حين حذر زعيم حزب "شاس" (ديني متطرف) أرييه درعي (عضو الكابينت ووزير دون حقيبة)، من استمرار الحرب.

واعتبر درعي، أن خطة نتنياهو "تُحدث ضررا سياسيا متواصلا وتعرّض حياة الأسرى للخطر"، داعيا إلى "الاستماع لتقديرات الجيش".

من جانبه، جدد رئيس الأركان زامير، معارضته لخطة احتلال غزة بالكامل، مشيرا إلى عدة اعتبارات "أبرزها: الخطر على حياة الأسرى، استنزاف جنود وقوات الاحتياط، والإضرار بالشرعية الدولية لإسرائيل".

وفي وقت سابق الخميس، حاول نتنياهو، تبرير عزمه احتلال قطاع غزة بالكامل، بالقول إنه سيسلم القطاع بعد "السيطرة عليه"، وفق زعمه، لـ"حكم مدني" خال من نفوذ حركة "حماس".

وردًا على سؤال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عما إذا كانت إسرائيل "ستسيطر" على القطاع بأكمله، قال نتنياهو: "نعتزم ذلك بهدف ضمان أمننا وإبعاد حماس وتسليم القطاع لحكم مدني"، وفق زعمه.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.

بينما يطرح رئيس الأركان "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق الأسرى.

والأربعاء، وصف زامير، خطة نتنياهو بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس، بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية؛ كاملة أو جزئيا، عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.