الرئيس العليمي يدعو لمراجعة خارطة الطريق الأممية ويحذر من تجاهل خطر الحوثي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن خارطة الطريق الأممية المطروحة لحل الأزمة اليمنية بحاجة إلى مراجعة شاملة، في ضوء المستجدات الأخيرة وعلى رأسها تصنيف الولايات المتحدة لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.

واعتبر الرئيس العليمي أن هذا التطور يشكل متغيرًا حاسمًا في المشهد السياسي ويستدعي مقاربة جديدة للتعامل مع المسار التفاوضي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم التغاضي عن الخطر المتزايد الذي تمثله المليشيات على أمن الملاحة الدولية وتنفيذها لأجندة الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

العليمي، وفي مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي المصري مصطفى بكري عبر قناة “صدى البلد”، أوضح أن الجهود العمانية ما تزال قائمة لدفع خارطة الطريق إلى الأمام، لكنه أشار إلى أن استمرار العمل بها بصيغتها الحالية يتجاهل متغيرات جوهرية تفرض إعادة تقييم المسار التفاوضي، وعلى رأسها الالتزام بالمقررات الدولية والمخرجات المتفق عليها.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت بشكل كبير عقب هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، وهي الضربات التي قال إنها عطّلت خطط الدولة التنموية وتسببت في فجوة كبيرة في موازنة الحكومة، حيث كانت العائدات النفطية تشكّل ما يقارب 70% من الإيرادات العامة.

وأوضح أن الحكومة سعت بعد ذلك إلى تعويض النقص عبر تنمية الموارد المحلية، ما أتاح تغطية نحو 40% من الميزانية، بينما ساهمت السعودية والإمارات في سد الفجوة بدعم مباشر للرواتب والمشتقات النفطية.

وفي السياق ذاته، اتهم العليمي مليشيا الحوثي باستخدام الاقتصاد كأداة حرب، مشيرًا إلى أن إصدار الجماعة لعملة معدنية جديدة يعد انتهاكًا صارخًا للتفاهمات والتعهدات القائمة، ويعكس استمرارها في السياسات الهدامة التي تعمق من معاناة اليمنيين.

من جانب آخر، استعرض رئيس المجلس الرئاسي ما تم إنجازه منذ تشكيل المجلس في أبريل 2022، حيث أكد أن الجهود تركزت على إعادة بناء مؤسسات الدولة التي انهارت جراء سيطرة الحوثيين على العديد منها.

وأوضح أن العمل تواصل رغم التحديات الأمنية والمواجهات المسلحة مع الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن الحكومة استطاعت إعادة ترتيب الأولويات وتفعيل المؤسسات الأمنية والمدنية، واستئناف مهامها الأساسية في ظل ظروف صعبة ومعقدة.