دخل الإضراب الشامل الذي ينفذه ملاك الكسارات وسائقو شاحنات نقل مادة "النيس" في مديريات شمال العاصمة صنعاء أسبوعه الثالث، وسط تصعيد في الاحتجاجات ضد ما وصفوه بنظام جباية قسري تفرضه جماعة الحوثي عبر واجهة استثمارية تخدم مصالح قيادات نافذة داخل الجماعة.
وقال محتجون إن الجماعة فرضت شخصية تُدعى محمد الجمل، يقدّم نفسه كمستثمر، لكنه في الواقع يدير مشروع احتكار كامل لبيع مادة "النيس" لصالح قيادات حوثية، ويتحكم منفردًا في تسعير المادة وبيعها، فارضًا رسومًا باهظة تحت عدة مسميات، منها "الزكاة"، و"الركاز"، و"حق المجلس المحلي"، و"تحسين وصيانة الطرق".
وأوضحوا أن الجمل يشتري المادة من ملاك الكسارات بالسعر المعتاد، ثم يفرض على سائقي الشاحنات أسعارًا مضاعفة ورسومًا إضافية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الحمولة بنسبة تصل إلى 100%، الأمر الذي يهدد استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأشار المحتجون إلى أن جماعة الحوثي وجّهت النقاط الأمنية بمنع مرور أي شاحنة لا تحمل تصريحًا موقّعًا من أحد مساعدي الجمل ويدعى "العذري"، ما عدّوه إجراءً تعسفيًا يفاقم من معاناتهم ويكرّس حالة الاحتكار والابتزاز.
ويحذر العاملون في هذا القطاع من أن استمرار هذه السياسات القمعية قد يؤدي إلى توقف شبه تام لحركة نقل مواد البناء، وبالتالي ارتفاع حاد في أسعارها، ما سينعكس سلبًا على السوق المحلية وسير المشروعات الإنشائية شمال صنعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
