اليمن: الحكومة تقر إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وتخفيف معاناة المواطنين

قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن مجلس الوزراء اليمني أقر يوم الأربعاء جملة من القرارات العاجلة لمعالجة التدهور الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، في مقدمتها الكهرباء.

وكرس المجلس في اجتماعه الدوري الذي عقد في مدينة عدن برئاسة سالم بن بريك جانبًا كبيرًا من نقاشاته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأهمية الاستجابة الحكومية العاجلة لاحتياجات المواطنين.

وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، والسيطرة على تدهور العملة الوطنية، ومكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات، وترشيد النفقات.

وقرر المجلس عقد اجتماع استثنائي مخصص لمناقشة التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تخصيص جلسة خاصة لبحث أوضاع الكهرباء، تشمل التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة والبدائل المتاحة، بهدف تخفيف معاناة المواطنين خلال موسم الصيف.

وقدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول التطورات السياسية والعسكرية والخدمية، مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات الوطنية للحكومة في تنفيذ مسؤولياتها، واستعادة مصادر الدخل وتعزيز الثقة مع المانحين لتجنب المزيد من الانهيار الاقتصادي.

واستعرض بن بريك نتائج لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مجدداً التزام الحكومة المعترف بها دوليًا بمسار السلام المبني على المرجعيات الثلاث، محذراً من خطورة جماعة الحوثيين كذراع للنظام الإيراني.

وأشاد بما تحقق مؤخرًا من إحباط مخططات إرهابية وضبط خلايا مرتبطة بجماعة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، داعياً لرفع جاهزية المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الاستقرار وملاحقة العناصر الفارة.

وأدان المجلس مقتل الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة على يد الحوثيين، واصفًا الجريمة بأنها امتداد لنهج الجماعة في التنكيل بالمواطنين، مؤكداً أن مثل هذه الانتهاكات لن تمر دون محاسبة.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عبدالله الأحمدي، حول جهود مكافحة المخدرات والضبطيات الأخيرة، والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، مؤكدًا دعمه للإدارة العامة، داعياً لتفعيل الجانب التوعوي، ورفع التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، وملاحقة شبكات التهريب.

ووافق المجلس على إنشاء مركز معلوماتي يربط فروع مكافحة المخدرات بالمحافظات، ورفع الموازنة التشغيلية، وإنشاء مصحات ومراكز لمعالجة مدمني المخدرات، ودعم قوات السواحل للتصدي للتهريب.

وناقش المجلس تقرير وزارة الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد الذاتية للسلطات المحلية في المحافظات، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة المالية وتحسين الأداء الإداري، وضبط النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية.

وأكد المجلس استمرار الحكومة في دعم جهود السلطات المحلية لتحسين الموارد، ومحاربة الفساد، وتحقيق استقرار اقتصادي يخدم المواطنين في مختلف المحافظات.