خبراء الاقتصاد العالمي في تناولاتهم عن سلاسل الإمداد يجمعون على ضرورة توطين الصناعات الوطنية، كهدف رئيس للتحويل سلاسل الإمداد إلى مرتكز لنهوض اقتصاد أي بلد والتحول به من مستورد إلى منتج يعتمد على موارده المهدرة، وذلك بدلًا من كونها أي سلاسل الامداد عامل ينهك البلد جراء توسع ما يسمى السوق المفتوح الحر هذه السوق التي حولت البلدان الفقيرة إلى رفوف لمنتجات الدول الصناعية.
وكنتيجة للإجماع على أن سلاسل الامداد لا يمكن أن تحقق دوران عجلة الاقتصاد في مؤشر صعودي لأي بلد إلا من خلال استغلال الموارد المهدرة فيه بكل تنوعاتها بدءًا من الموقع الجغرافي وصولا إلى المواد الخام وعملية التصنيع والتسويق و…إلخ.
في سلاسل الامداد الموقع الجغرافي أحد أهم موارد البلد التي تحقق له عوائد مستدامة سواءًا الموقع الجغرافي الكلي للبلد أو الموقع الجغرافي الخاص بإقامة منشأة في إطار توطين الصناعات محليًا.
ويترتب على استغلال الموقع الجغرافي الخاص تحقق منظومة واسعة من المنافع بداية بتحويل الأرض من مورد مهمل إلى قيمة مادية يليه توفير الخدمات العامة وشبكةالمواصلات، واستيعاب أعداد من الموظفين والعاملين من التخصصات المختلفة، وتحويل المكان من منطقة طاردة للسكان بحثًا عن فرص عمل إلى منطقة جاذبة للسكان والمشروعات الصغيرة والأصغر.
وتمتد المنافع إلى الاستفادة من المواد الخام المحلية والقوى العاملة في هذا المجال، والاتصال الدائم بالمستهلك مما يتيح معرفة تغير سلوكه الاستهلاكي ومواكبة التغيير.
بالإضافة إلى ذلك، هذا التوطين يسمح للجهات المعنية للقيام بدورها الرقابي والإشرافي والتوجيه والإسهام في دعم التوجهات هذه وتقديم الاستشارات وغيرها… إلخ.
وليس هذا فحسب بل يسهم توطين الصناعات محليا في تحفيز الابتكار والإبداع وفتح آفاق واسعة في المنظومة التعليمية والتقنية وتصنيع وتجميع وتشكيل المعدات الممكنة من الامكانات المتاحة والتي كانت في حكم الموارد المهدرة.
ولا يتوقف تحقق المنافع والأهداف المتحققة من عملية توطين صناعة واحدة محليا، بل تطول قائمتها أكثر وتتوسع على الدوام وباستدامة وهذا كله يصب في خدمة الوطن والاقتصاد والمواطن والمستشمر.
في المقابل توفير سلعة مماثلة بالاعتماد على استيراد يترتب عليه فقدان ما يقارب 95 بالمائة من منافع منظومة سلاسل الامداد السالف ذكرها، ناهيك عن ترك المستهلك فريسة لأي أزمة أو صراع في بلد الاستيراد، أضف إليه استنزاف الاستيراد للعملة الصعبة وتسهيل تهريبها بما ينعكس سلبًا على قيمة العملة المحلية وتدهور الوضع المعيشي للمواطن والوطن، ونتائج سلبية كثيرة.
لذلك ومن منِطلق الانتماء إلى الوطن والاسهام في إحداث نهوض تنموي وصناعي و…إلخ يبقى توطين الصناعات محليا مسؤولية الجميع، وأي توجه معاكس أو رافض للتوطين يعتبر جريمة يُعاقب عليها الشخص أيًا كانت صفته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
