في بيان شديد اللهجة، طالبت أسرة المقدم علي عبدالله عشال الجعدني اللجنة الأمنية العليا بالتحرك الفوري والعاجل للكشف عن مصير ابنها المخفي قسرًا منذ أكثر من عام في سجون تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن، محذّرة من أن تجاهل قضيته قد يُفجّر موجة تصعيد غير مسبوقة.
وقال حسن عشال، شقيق الضابط المختطف، في بيان تلقاه "يمن شباب نت"، إن استمرار اللجنة الأمنية في تجاهل هذه الجريمة يُعد تواطؤًا صريحًا مع قوى الأمر الواقع الخارجة عن القانون، متسائلًا: "كيف تتحدث اللجنة عن تفكيك خلايا إرهابية وتتجاهل جرائم الخطف والتعذيب التي تُمارس على مرأى ومسمع الجميع؟".
وأكد البيان أن عملية اختطاف المقدم علي عشال، التي نفذتها جهات ترتدي الزي الرسمي وتستغل نفوذها داخل العاصمة عدن، لا تقل خطورة عن أعمال الإرهاب التي تزعم اللجنة محاربتها، بل وتشكل وجهًا آخر لها يُمارس تحت غطاء الدولة.
وأضاف: "من اختطف علي عشال ليسوا مجرد عناصر منفلتة، بل منظومة منظمة تستغل المؤسسات الأمنية لقمع الخصوم وتصفية الحسابات، وبهذا الصمت، تُصبح اللجنة الأمنية شريكًا في الجريمة، لا ضامنًا للأ
من".
وحذر البيان من أن استمرار الصمت الرسمي تجاه قضايا الإخفاء القسري سيؤدي إلى فقدان الثقة الكامل بمؤسسات الدولة، وإشعال الغضب الشعبي في أوساط أسر الضحايا والمواطنين، مؤكداً أن القضية لم تعد مسألة عائلية بل "قضية رأي عام تمسّ مصير الدولة ومصداقية أجهزتها".
وشدد شقيق المختطف على أن "أسرة المقدم علي عشال لن تصمت"، وأنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية وشعبية في الداخل والخارج، وصولًا إلى الهيئات الدولية والحقوقية لكشف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا البيان اللجنة الأمنية العليا إلى إعلان موقف واضح لا يحتمل التأويل، وإصدار توجيهات فورية بالقبض على المتورطين في اختطاف المقدم عشال وتقديمهم إلى القضاء، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اعتبارات فئوية.
يُذكر أن المقدم علي عشال اختُطف بتاريخ 12 يونيو 2024 في منطقة التقنية بعدن، على يد عناصر تابعة لما يُعرف بجهاز مكافحة الإرهاب، دون أي مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني. ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا بشأن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه.
وتختم الأسرة بيانها بالتأكيد على أن "قضية علي عشال قضية كرامة وطنية، وجريمة اختفائه ستظل تطارد كل المتورطين، ومن تستر عليهم، ولن تسقط بالتقادم".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
