كشفت مصادر أمنية ومحلية عن تحركات لإعادة تجميع قوات موالية للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة شرقي اليمن، شملت إنشاء مواقع ومعسكرات تدريبية واستحداث وحدات للطيران المسير في مناطق جبلية مطلة على البحر العربي وخليج عدن، وسط معلومات عن استقطاب عناصر سبق أن تلقت تدريبات لدى جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها منصة "ديفانس لاين"، المختصة بالشأن الدفاعي، يجري إنشاء مواقع تدريبية في مرتفعات جبلية قريبة من سواحل البحر العربي شرقي مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، مع تجميع مقاتلين بينهم أفراد سبق لهم الخدمة ضمن قوات تابعة للانتقالي وعناصر انفصالية جرى استقدامها من شبوة ومحافظات أخرى.
وأفادت مصادر محلية برصد نشاط متزايد لحركة مركبات وآليات قتالية في تلك المناطق، إلى جانب عمليات نقل أسلحة ومواد غذائية وإمدادات لوجستية، وإنشاء نقاط حراسة ومراقبة، مع منع المواطنين والرعاة من الوصول إلى المنطقة.
كما أشارت تقارير استخبارية، وفق "ديفانس لاين"، إلى حصول القيادات والمراكز المرتبطة بهذه التحركات على تحويلات مالية دورية عبر وسطاء محليين، إضافة إلى تسهيلات لمرور الإمدادات عبر طرق رئيسية ومن خلال البحر.
تحركات بعد تغييرات النفوذ في شرق وجنوب اليمن
وتأتي هذه التحركات، بحسب التقرير، بعد أشهر من الإعلان عن خروج القوات الإماراتية من اليمن بموجب قرارات رئاسية، عقب هجوم شنه المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة أواخر ديسمبر الماضي، والذي أشرفت عليه أبو ظبي، وفق ما أورده التقرير.
وأدت تلك التطورات، بحسب المصدر ذاته، إلى هروب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وقيادات أخرى إلى الإمارات، والإعلان عن حل المجلس وهيئاته.
ومنذ مطلع العام الجاري، تولت السعودية، وفق "ديفانس لاين"، تغطية تمويلات ومدفوعات القوات المدعومة إماراتيا، كما تولت الترتيبات الأمنية في محافظة شبوة ومناطق شرق وجنوب اليمن، ونشرت قوات بديلة في القواعد العسكرية والموانئ والمطارات والجزر التي كانت تحت نفوذ الإمارات لنحو 10 سنوات.
قيادات عسكرية تشرف على التحركات
ووفق مصادر "ديفانس لاين"، يشرف القيادي أصيل أحمد عوض بن رشيد ميدانيا على هذه التحركات، وهو الذي أُقيل في شهر مارس الماضي من قيادة اللواء الرابع مشاة التابع للانتقالي.
وتتمركز قوات اللواء في المديريات الجنوبية لمحافظة شبوة منذ سيطرة الانتقالي على المحافظة عام 2022، وتتولى تأمين مناطق حبّان والروضة وميفعة ورضوم المطلة على البحر العربي والمحاذية للحدود الإدارية مع محافظتي حضرموت وأبين.
وكان بن رشيد قد عُيّن نائبا لقائد القوات المشتركة بمحافظة شبوة منذ أغسطس 2022، وانخرط مع قواته في الهجوم على حضرموت، فيما أصدرت النيابة العامة في أبريل الماضي أمرا بالقبض القهري عليه على خلفية تمرده ورفضه تسليم قيادة اللواء.
كما تحدثت معلومات سابقة عن تهريب عتاد وأسلحة اللواء الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة عزان، التي كانت مركزا لتنظيم القاعدة.
وأشار التقرير إلى مشاركة قيادات انفصالية مرتبطة بالإمارات في هذه التحركات، بينهم القيادي فهد محمود المرفدي، الذي كان يقود اللواء الأول دعم أمني التابع للانتقالي، وشارك وقواته في الهجوم على سيئون بوادي حضرموت، وكُلف بالسيطرة على مناطق ثمود ورماه قرب الحدود السعودية.
اتهامات بنقل طائرات مسيرة وتدريب عناصر لدى الحوثيين
وأفاد مصدران أمنيان لـ"ديفانس لاين" بنقل منظومات طائرات مسيرة إلى المنطقة، حيث جرى توزيعها في جروف وشعاب مغطاة بالأشجار، مع إخضاع عناصر مختارة لتدريبات مكثفة يشرف عليها مدربون وخبراء في هندسة الطيران المسير.
وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير استخبارية قالت المنصة إن محررها اطلع عليها، عن تلقي عناصر خدموا مع أصيل بن رشيد واللواء الذي كان يقوده تدريبات عسكرية وفكرية لدى جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، أُرسل ضباط وعناصر مرتبطون بالانتقالي إلى مناطق خاضعة للحوثيين خلال فترات متفاوتة من العام الجاري، حيث خضعوا لتدريبات فكرية وعسكرية في صنعاء والجوف، وبعضهم في صعدة، معقل تمركز الحوثيين.
وأضافت المعلومات أن عمليات الاستقطاب شملت عناصر من أبناء المناطق الجنوبية الساحلية والشرقية في شبوة المحاذية لحضرموت، بينهم أفراد ينتمون لأسر هاشمية وآخرون موالون للانتقالي، وأن بعضهم جرى تأطيره ضمن مجموعات وخلايا أمنية ويتلقى تحويلات مالية شهرية.
موقع التحركات قرب بلحاف والممرات البحرية
ويقع موقع التحشيد والتعسكر، بحسب التقرير، شمالي شرق مدينة الحوطة ومدينة عزان، التي كانت مركزا لتنظيم القاعدة، وجنوبي غرب وادي حجر الذي تنشط فيه عناصر من القاعدة.
وتبعد المنطقة نحو 165 كيلومترا عن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وتطل على مياه البحر العربي وخليج عدن، وتبعد نحو 75 كيلومترا عن السواحل التي تمتد عليها موانئ ومرافئ حيوية، كما تقع بالقرب من مدينة وميناء ومنشأة بلحاف لتسييل الغاز المسال، المتوقفة عن العمل منذ عام 2015، والتي كانت تتمركز فيها قوات إماراتية وتمنع إعادة تشغيلها، وفق التقرير.
وشهدت مياه البحر العربي القريبة من سواحل شبوة وحضرموت خلال الأشهر الماضية، بحسب المصدر، عمليات قرصنة وسطو مسلح استهدفت ناقلات نفطية وسفنا، وأجبرت بعضها على الإبحار نحو سواحل أرض الصومال على الضفة الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الدفاع الوطني اليمني الشهر الماضي بدء العمل لاستئناف تصدير النفط، المورد الأساسي للموازنة العامة، بعد توقفه لسنوات بسبب استهداف جماعة الحوثي لمنشآت النفط والغاز وسفن الشحن.
وكان المجلس الانتقالي قد أعلن رفضه لهذا القرار، مبررا موقفه بأن عائدات النفط ستذهب إلى المناطق الخاضعة للحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
