الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت يؤكد استقلاليته ويدعو إلى اصطفاف حضرمي شامل..

الجنوب اليمني | خاص

أكد الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت التزامه الكامل بالاستقلالية والحياد، مجددًا دعوته إلى اصطفاف حضرمي شامل يضمن إشراك جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في صياغة مستقبل حضرموت ضمن مشروع الحكم الذاتي.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الفريق عقب اجتماعه الدوري المنعقد برئاسة الدكتور “عبدالعزيز صالح جابر”، رئيس الفريق، والذي ناقش فيه جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله، أبرزها اعتماد الاسم الرسمي للفريق، وإقرار الشعار، ومناقشة استراتيجية العمل، وتشكيل اللجان وتحديد مهامها، بالإضافة إلى مناقشة مسودة معجم المصطلحات (قاموس الحكم الذاتي)، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأوضح البيان أن تعديل الاسم إلى “الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت” يعكس حجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها الفريق، ويؤكد التزامه بالعمل تحت مظلة الإرادة الحرة لأبناء حضرموت، تنفيذًا لقرار رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع بشأن تشكيل الفريق المتخصص.

وشدد الفريق في بيانه على عدد من المبادئ الجوهرية، في مقدمتها الاستقلالية التامة، حيث أكد أنه يعمل بتفويض شعبي وطني خالص، بعيدًا عن أي توجيهات أو إملاءات خارجية، مع الالتزام بأداء المهام الموكلة إليه بروح وطنية ومسؤولية عالية.

كما أكد الفريق على الحياد الكامل، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية والمدنية، معتبرًا أن مشروع الحكم الذاتي لحضرموت مشروع وطني جامع، لا يقبل الإقصاء أو التهميش لأي مكون أو فئة.

وفي سياق متصل، شدد الفريق على أهمية الاصطفاف الحضرمي الواسع، داعيًا كافة شرائح المجتمع الحضرمي إلى الانخراط في حوار بنّاء وتوافقي يهدف إلى صياغة رؤية موحدة تعزز العدالة والمشاركة والشفافية، وتحفظ حقوق حضرموت وخصوصيتها وهويتها التاريخية والثقافية.

وأعلن الفريق عن تشكيل لجنة اختصاصية للتواصل والحوار المجتمعي، تُعنى بفتح قنوات تواصل فعّالة مع مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بهدف ضمان أوسع مشاركة مجتمعية ممكنة في إعداد الوثائق التأسيسية للحكم الذاتي.

ويأتي تحرك الفريق في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية الحضرميّة بتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم وتحقيق تطلعاتهم في إطار مشروع وطني يضمن الكرامة والعدالة والتنمية المستدامة.

مرتبط