ناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، مع وفد من مؤسسة "SOS" للتنمية، سبل تنظيم الزواج المختلط وتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال على مستوى محافظة عدن وبقية المحافظات.
وتناول اللقاء مقترح إنشاء مكتب خاص بشؤون الزواج المختلط يتبع وزارة العدل ويعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم التوعية والدعم القانوني اللازم.
وأكد الوزير العارضة، أهمية عقد ورشة عمل تجمع الجهات الرسمية المعنية بالمصادقة على الزواج المختلط، بما فيها وزارات الداخلية والخارجية والعدل، للخروج بتوصيات منظمة تنظم هذا النوع من الزواج وفقاً للقانون.
كما تطرق اللقاء، إلى جهود تطوير العون القانوني، حيث أشاد الوزير بالتقدم المحرز في هذا المجال، وأكد دعم الوزارة لتوسيع نطاق الربط الشبكي وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمعسرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
