اختفاء ممثل الحوثي في العراق.. وتشكيل كتيبة حسن نصرالله لاستيعاب الهاربين من سوريا

كشف مصدر حكومي يمني، عن تشكيل مليشيات الحوثي قوة جديدة من تحت مسمى «كتيبة حسن نصرالله» للنشاط في العراق.

وبحسب المصادر، تتكون القوة من (700) إلى (1200) مسلح وتضم عناصر تم دمجهم مع آخرين فروا من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. إلى جانب آخرين كانوا موجودين في العراق سابقًا، وأغلبهم ينتمون إلى محافظتي حجة وصعدة، المعقلين الرئيسيين للحوثيين.

وتشير المعلومات التي كشف عنها وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إلى أن ممثل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في العراق، المدعو «أبوإدريس الشرفي»، غادر العراق مؤخرًا خشية استهدافه.

ورجح الأرياني أن الشرفي «يختبئ الآن في مكان سري تحت حماية أمين عام كتائب حزب الله العراقي أحمد محسن الحميداوي. ويتولى المدعو «علي العزي» مهام التنسيق والتواصل نيابة عنه، في ظل غيابه.

ويؤكد ذلك استمرار العلاقات الوثيقة بين الحوثيين والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، التي توفر لهم الحماية وتساعدهم في تنفيذ أنشطتهم العسكرية واللوجستية.

وتمويلات مليشيا الحوثي

وقدر الأرياني حجم التمويل الذي تحصل عليه مليشيات الحوثي من الفصائل العراقية التابعة لإيران بحوالي «100 مليون دولار سنويا».. موضحًا أن هذه التمويلات تصل للحوثيين من خلال "شحنات نفطية غير قانونية، وتبرعات تُجمع بشكل غير مشروع من المزارات والأماكن العامة عبر عناصر من الحشد الشعبي، بالإضافة لتبرعات تجمعها جمعية الثواب في العراق».

ولا يقتصر تمويل الحوثي على التبرعات، بل «يشمل أيضا تهريب شحنات النفط عبر ميناء البصرة، حيث يتم تحويل هذه الشحنات إلى وجهات ثالثة مثل تنزانيا، والصومال»، بالإضافة إلى «تهريب بعض الشحنات مباشرة إلى ميناء الحديدة، وهذه الأنشطة غير القانونية تزيد من تمويل الحرب التي تشنها المليشيات ضد الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية»، وفق الوزير الإرياني.

‏وأكد الإرياني أن «مليشيات الحوثي، وفي محاولة للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها، لجأت لفتح حسابات بنكية في العراق بعد فشل محاولاتها فتح حسابات في عدد من دول المنطقة».

وأشار إلى أن "محاولات الحوثيين المستمرة تعكس مساعيهم تأمين مصادر تمويل بديلة لدعم عملياتهم العسكرية والإرهابية" في البلد والمنطقة.

وحذر الأرياني من "توسيع مليشيات الحوثي أنشطتها في العراق، من خلال التواجد العسكري بالتنسيق مع الفصائل المسلحة المحلية، بالإضافة إلى الدعم المالي واللوجستي الكبير الذي تتلقاه، وعمليات التهريب التي تشمل شحنات النفط".. مؤكدًا أن أنشطة الحوثيين في العراق تعد «خطوة جديدة وتزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، وتشكل تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأكد أن «استمرار تنامي أنشطة مليشيات الحوثي في العراق، بدعم مالي وعسكري من فصائل عراقية، يتطلب تنسيقا دولياً وإقليمياً لمكافحة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كمنصة لأنشطة المليشيات التي تضر بالأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم».

‏وترى الحكومة اليمنية، أن هذه التطورات الخطيرة، تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، بالتعاون مع الحكومة العراقية والدول المعنية بالأمن الإقليمي، لـ«تكثيف الجهود في مواجهة التمدد الحوثي وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل والدعم، ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة لتغذية الإرهاب وتهديد أمن المنطقة والعالم».