عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، اجتماعًا برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، لمناقشة التطورات الاقتصادية الجارية، وأوضاع القطاعات المالية والنقدية، وسوق صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى استعراض النتائج الأولية للإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الاستثنائي الأخير لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وقرر المجلس تعزيز تلك الإجراءات بتدابير إضافية سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
كما استعرض المجلس مشروع موازنة البنك المركزي للعام المالي 2025، وأقرها بعد إدخال بعض التعديلات، لضمان أن تكون موازنة واقعية تواكب المستجدات الاقتصادية وتلبي احتياجات تنفيذ البرامج والخطط المقررة، بما يسهم في تعزيز وظائف البنك ومعالجة التحديات القائمة والمتوقعة.
وفي إطار تطوير القطاع المصرفي، ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية، بالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي، إضافة إلى البرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات، واتخذ عددًا من القرارات لتعزيز هذا الجانب.
كما استعرض المجلس البيانات المالية المدققة للبنك المركزي للأعوام 2021-2023، والتي أعدتها شركة المراجعة الدولية (PKF)، واستمع إلى إيضاحات من المختصين في قطاعات البنك المختلفة، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات بشأنها، وتوجيه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال المتطلبات اللازمة لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة، تمهيدًا لنشرها رسميًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news