مارين لوبان: غياب الشرعية سيؤدي إلى تغيير قريب في المشهد السياسي

قالت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، إن فرنسا تعيش فترة من التقلبات السياسية المؤقتة، متوقعة أن تنتهي هذه المرحلة خلال "بضعة أشهر في أسوأ الأحوال". جاءت تصريحات لوبان غداة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قدمت لوبان تهنئة بمناسبة احتفالات نهاية العام، مشيرة إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا يعكس أزمة غير مسبوقة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وأعربت لوبان عن شكوكها تجاه الحكومة الجديدة، قائلة إن الفرنسيين "لم يتوقعوا الكثير من حكومة تعتمد، كما سابقتها، على غياب الشرعية وأغلبية غير قابلة للتحقيق". وأضافت أن هذه المرحلة ستنتهي بمجرد أن يقرر الشعب طريقاً جديداً يقود البلاد نحو النهضة والانتعاش.

ووصفت لوبان الوضع الاقتصادي في فرنسا بأنه "نتائج مظلمة للمالية العامة"، مشيرة إلى تعثر المصادقة على قانون المالية لعام 2025، وما وصفته بـ"المذبحة الاجتماعية" الناتجة عن خطط تسريح العمال.

وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة بايرو، وهي الحكومة رقم 46 في الجمهورية الخامسة، تحديات كبيرة، أبرزها تقليص العجز الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام. ومن المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة في البرلمان بمجرد عودته من العطلة في 13 يناير، مع تهديد مستمر بسحب الثقة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمل أن تتمكن الحكومة من تجاوز هذه المرحلة حتى يوليو المقبل، موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة.

ومنذ تعيينه في 13 ديسمبر، يواجه فرانسوا بايرو انتقادات واسعة، من بينها استخدامه طائرة خاصة لحضور اجتماع محلي في مدينته باو، في وقت كُلف وزير الداخلية بزيارة إقليم مايوت المتضرر من الإعصار.

وأظهر استطلاع للرأي نُشر مؤخراً أن 64% من الفرنسيين غير راضين عن تعيين بايرو رئيساً للوزراء.

ودعت الحكومة الجديدة جميع الأحزاب للمشاركة في تشكيل حكومة توافقية، باستثناء حزب التجمع الوطني وحزب "فرنسا الأبية". ورغم هذه الدعوات، رفضت معظم الأحزاب الرئيسية الانضمام، بما في ذلك الاشتراكيون والشيوعيون وحزب الخضر، الذي أكد بقاؤه في المعارضة.

بهذه التطورات، يبقى المشهد السياسي في فرنسا مفتوحاً على سيناريوهات متعددة، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الحكومة والشعب الفرنسي على حد سواء.