جهود مكثفة لتعزيز علاقة التعاون بين البنك المركزي والنيابة العامة

برعاية محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ/ أحمد أحمد غالب اختتمت اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 أعمال ورشة العمل حول (مسئولية الشخص الاعتباري) والدورة التدريبية حول (مسئولية البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية)، والمنعقدة في مبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي، عدن خلال الفترة 3 - 5 ديسمبر 2024م والتي أقامها البنك المركزي اليمني ممثلاً بالإدارة العامة للشئون القانونية بالتعاون والتنسيق مع ديوان النائب العام (دائرة التدريب والتأهيل) ضمن المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي لعامي 2024م - 2025م (حول المسئولية الجزائية والمدنية للبنوك ومهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وإعداد محاضر الضبط الإداري والتقارير الإدارية) والتي أدار محاضراتها القاضي شائف علي محمد الشيباني- رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام - عدن بمشاركة 35 متدرباً من موظفي البنك المركزي اليمني، ومن القضاة وموظفي النيابات والمحاكم ذات العلاقة.

وفي ختام أعمال ورشة العمل والدورة التدريبية التي حضرها نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه، حيث استهل كلمته بالترحيب بالحاضرين والمشاركين من القضاة وموظفي النيابات والمحاكم لافتاً الى أن انعقاد ورشة العمل والدورة التدريبية اليوم هي ترجمة لنجاح الجهود التي بذلت لأعداد البرنامج التدريبي لعامي 2024م - 2025م تحت إشراف كل من معالي محافظ البنك المركزي اليمني ومعالي النائب العام، وفي ضوء اهتمامها على تعزيز علاقة التعاون القائمة بين البنك المركزي ورئاسة النيابة العامة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإسهام في تفعيل البرامج التي تدعم التطوير والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعارف، وأوضح في كلمته على أهمية محاور ومقررات الورشة في الإسهام بترسيخ المسئولية لدى البنوك والمؤسسات المالية لخلق بيئة عمل سليمة وتحقيق أفضل أداء بمجال الرقابة والتفتيش في ضبط المخالفات المصرفية وفق القوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، مشيراً إلى حرص قيادة البنك لتعزيز وتطوير القدرات البشرية للوصول إلى الأهداف المنشودة.

يذكر أن من أهم محاور ورشة العمل تركزت حول القواعد العامة التي تحكم مسئولية الشخص المعنوي (الاعتبارية) التي تندرج في إطارها الأحكام العامة المشتركة للشخص المعنوي، والقواعد العامة للمسئولية المدنية للشخص المعنوي والقواعد العامة التي تحكم سلوك الشخص المعنوي ومسئوليته جزائياً وكيفية تطبيقها في القضاء اليمني.

وتخللت الورشة، حلقات نقاش مما أضاف المزيد من الحوار التفاعلي بين المدرب والمشاركين.