الحسيني يتوقع عودة الحرب في لبنان عقب انقلاب داخلي في حزب الله.. ويكشف عن 3 وجهات حرب جديدة بينها اليمن

1

توقع الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، فشل الاتفاق الأخير بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى جبهات جديدة سيلجأ الاحتلال لإشعالها، من بينها اليمن.

وقال الحسيني، في منشور على فيسبوك، معلقًا على اتفاق لبنان والاحتلال، إن "الاتفاق ولد ميتا .. خير الكلام ما قل ودل، السلام المزيف سرعان ما سينتهي، ولا إمكانية لتنفيذ بنود الاتفاق عملياً".

وأشار إلى أن |أنصاف الحلول الدبلوماسية والسياسية سيرفضها العسكر من الطرفين، وبالضرورة سيسقط الاتفاق-الذي ولد ميتا- وتشتعل الحرب الوجودية الموسعة والمفتوحة، ولن تنتهي إلا بإنهاء جناح حزب الله المسلح وتدمير كل قدراته العسكرية وإبرام اتفاقية سلام ملزمة"، حسب تعبيره.

وأضاف: "وبعد لبنان يليه سوريا والعراق واليمن مهما طال الزمن".

وفي وقت سابق، قال الحسيني: "الحاج خليل وقوة الرضوان وبدر يخالفون لأول مرة في تاريخ حزب الله التكليف الشرعي، ويرفضون أوامر خامنئي بوقف إطلاق الصواريخ على تل أبيب والانسحاب".

وأضاف: "الحاج خليل حرب، قائد المرحلة، سيواصل هجماته على تل أبيب بقوة وعنف، ليترأس قيادة المجلس الجهادي ومعه فريق سياسي جديد في حزب الله".

وتابع الحسيني في تغريدته قائلاً: "صورايخ الحاج خليل حرب تتجهز والهدف هو تل أبيب"، في إشارة إلى تصاعد التوترات داخل حزب الله والتحركات الجارية في المنطقة.

وينص الاتفاق المعلن، على التزام "حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل، التي ستلتزم بالمقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان سواء على الأرض أو في الجو أو البحر.

كما يقضي الاتفاق أيضاً بأن تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مع التأكيد على أن هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس.

وفيما يلي النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل:

• حزب الله وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل.

• إسرائيل، بالمقابل، لن تنفذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.

• تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

• هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس.

• ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسمية هي المجموعات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

• أي بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بها في لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.

• سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المتورطة في إنتاج الأسلحة أو المواد المتعلقة بها.

• سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.

• ستُشكَّل لجنة مقبولة من الطرفين، إسرائيل ولبنان، للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

• ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي خرق محتمل لهذه الالتزامات للجنة ولـ"اليونيفيل".

• ستنشر لبنان قوات الأمن الرسمية والجيش الخاص بها على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار.

• ستنسحب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.

• ستقوم الولايات المتحدة بتسهيل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى حدود برية معترف بها.