موقع دولي متخصص بالآثار يتحدث عن توقيع اليمن على معاهدة خاصة لاستعادة القطع الأثرية المسروقة

من الآثار اليمنية المعروضة بمزادات عالمية

بران برس:

أفاد موقع "ارت نيوز" المتخصص بالآثار، السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن سفير اليمن لدى اليونسكو "محمد جميح" وقّع على معاهدة دولية بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني، نيابة عن وزارة الخارجية اليمنية المعترف بها دولياً. 

وأشار الموقع في تقرير، ترجمه للعربية "برّان برس"، إلى أن الجمهورية اليمنية انضمت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى اتفاقية اليونيدروا، إلى جانب الإعلانات الإلزامية. 

ووفقاً للموقع الدولي، تهدف المعاهدة إلى معالجة أحد نقاط الضعف الرئيسية في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ضد الاتجار غير المشروع بالقطع الثقافية.

بينما تسعى اتفاقية اليونيدروا إلى مكافحة البيع والشراء غير القانونيين للممتلكات الثقافية من خلال تشجيع المشترين على بذل العناية الواجبة أثناء عملية الاستحواذ.

وقال، إن توقيع اتفاقية اليونيدروا جاء بعد تصديق اليمن على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي، في يونيو/حزيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 سبتمبر/أيلول.

إلى ذلك قال بيان صادر عن اليونيدروا، إن "الدكتور جميح" أشار إلى أن اليمن ستحصل على الدعم القانوني اللازم لاستعادة القطع الأثرية الثقافية في حالة إزالتها بشكل غير قانوني من البلاد".

ووفق ذلك، ستتبنى الدولة الآن آليات تسهل حماية القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني والمطالبة بها وإعادتها إلى الوطن. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لليمن في الأول من أبريل/نيسان من العام المقبل.

وأشار إلى اليمن يعاني من عمليات نهب للعناصر الثقافية، بسبب بيئة سياسية غير مستقرة للغاية وأزمة إنسانية ناجمة عن حرب أهلية مدمرة. وتتعرض مناطق كبيرة من البلاد للفساد وارتفاع أسعار الوقود وانعدام الأمن الغذائي. كما أثر ضعف الاقتصاد بشكل عام على اليمن.

ونتيجة لذلك، أصبحت المواقع الأثرية في البلاد والمدن القديمة والقطع الأثرية التي تعود إلى ما قبل الإسلام أهدافًا سهلة للناهبين وتجار الفن عديمي الضمير. 

كما تفتقر العديد من المؤسسات الثقافية المحلية إلى الموارد اللازمة لحماية المواقع التراثية من السرقة المنظمة التي تغذي السوق السوداء الدولية للآثار المهربة. ويؤدي هذا أيضًا إلى تحديات في حراسة العناصر التي تم تحديدها لإعادتها إلى الوطن.

وفي فبراير الماضي، أعادت الولايات المتحدة 77 قطعة أثرية إلى اليمن. يتم الاحتفاظ بالأعمال في المتحف الوطني للفنون الآسيوية التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن العاصمة، بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد. 

كما وقعت الحكومة اليمنية شراكة لمدة عامين مع مؤسسة سميثسونيان، والتي ستشرف على الحفاظ على وتوثيق مجموعة الآثار التي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد.

وفي سبتمبر الماضي، أبرم متحف فيكتوريا وألبرت اتفاقية مماثلة مع اليمن بشأن أربعة أحجار جنائزية قديمة يعود تاريخها إلى عام 1000 قبل الميلاد. كما تم إعارة 14 منحوتة أعيدت من مجموعة خاصة في نيوزيلندا على المدى الطويل إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

الآثار اليمنية

اليونسكو