القضاء الفرنسي يحاكم أحد أبرز نظام الأسد من هو أديب ميالة؟

حددت محكمة استئناف باريس يوم الـ15 من كانون الثاني المقبل، موعداً للبت بشأن “حاكم مصرف سوريا المركزي” السابق أديب ميالة، ودوره المحتمل في تمويل جرائم حرب ارتكبها النظام السوري بين عامي 2011 و 2017.

وتشتبه النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في أن ميالة، بصفته حاكما للبنك المركزي في سوريا، أقدم على تمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن ميالة وُضع في أيار الماضي بموضع شاهد يساعده قاضي تحقيق، ما حال دون محاكمته بصفته تلك. وفق وكالة فرانس برس.

إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب طعنت بالقرار. وعقدت جلسة أمس الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 من كانون الثاني، ما إذا كان سيحتفظ بوضعه كشاهد، وهو ما يصب في مصلحته.

ولم يرغب إيمانويل مارسيني، محامي الدفاع عن ميالة، بالتعليق على الموضوع عبر اتصال أجرته معه فرانس برس.

الاشتراك في جرائم حرب

كان ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 ويعيش في فرنسا، قد وجهت إليه في كانون الأول 2022، لأول مرة، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في مؤامرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

واعتبر قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية آنذاك أن هناك مؤشرات خطيرة أو متطابقة من أجل توجيه التهم إليه. ولكن في أيار الماضي، أبطل القاضي لائحة الاتهام ووضعه في موضع “الشاهد المساعد”.

وبحسب مصدر مقرب من الملف، فإنه بالإضافة إلى الاستئناف بشأن هذا الوضع، طلبت النيابة أيضاً أن يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته، وخاصة من خلال طلب الاستماع إلى الشهود أعضاء سابقون في النظام أو موظفون حكوميون سوريون، صحافيون أو خبراء.

وتسعى النيابة عبر ذلك إلى التمكّن من توضيح دور رجال أعمال في تمويل النظام السوري، وفق المصدر المطّلع على الملف.

وشغل ميالة منصب “حاكم مصرف سوريا المركزي” في الفترة ما بين (2006 – 2016) ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017. وهو الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي. وكان قد تقدم بطلب بطلان المحاكمة في حزيران الماضي، بحجة عدم مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، ولكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب.

من هو أديب ميالة؟

وزير الاقتصاد السوري السابق في حكومة النظام، وحاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق.

بعد عمله في جامعة دمشق في كلية الاقتصاد، شغل أديب ميالة عدة مناصب كان من أهمها مدير الرقابة الداخلية في مصرف سوريا المركزي، ورئيس مجلس إدارته، ورئيس لجنة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي.

تم تعيينه كحاكم مصرف سوريا المركزي منذ 4 كانون الثاني/يناير 2005 وحتى 3 تموز/ يوليو 2016.

عيّن لاحقاً وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا بحكومة رئيس الوزراء عماد خميس من 3 تموز/يوليو 2016 حتى 29 آذار/مارس 2017 حيث تم إعفاءه من قبل بشار الأسد.

أدرج على قائمة العقوبات الأوروبية في 15 أيار/مايو 2012 إلا أنه استمر بزيارة فرنسا بسبب حيازته للجنسية الفرنسية.

وكان تقدم بطلب بطلان المحاكمة في حزيران/يونيو، بحجة أنه لا يمكن مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب.

وسبق أن استبعد قضاة فرنسيون متخصصون الحصانة الوظيفية في قضايا سورية أخرى، وأصدروا عشر مذكرات توقيف في السنوات الماضية بحق كبار مسؤولي البلاد.

وقُتل أكثر من نصف مليون شخص منذ بدء التظاهرات السلمية في 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية في سوريا.