حذر البنك الدولي في تقرير نشر الخميس من انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية واقتصادية أشد خطورة في ظل استمرار التحديات المتفاقمة والصعوبات الناجمة عن طول أمد الصراع والانقسام السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية.
وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة) أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.
لكنه ذكر أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانا ‘بعوائد سلام’ محتملة تسهم في تحفيز التعافي الاقتصادي السريع، وهو ما يمهد الطريق لحصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها”.
وأضاف التقرير الذي أطلعت عليه رويترز أن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن واحدا بالمئة في 2024، بعد انكماش بنسبة اثنين بالمئة في 2023.
وأكد أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة إذ يعاني أكثر من 60 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35.6 مليون نسمة من صعوبة الحصول على ما يكفيهم من الغذاء.
وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورت بشكل كبير في النصف الأول من 2024 بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة 42 بالمئة ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022 ، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها والمدعومة من السعودية الأسبوع الماضي ، إن اقتصاد البلاد تكبد خلال عامين ونصف خسائر بنحو ستة مليارات دولار من إيراداته الذاتية ، نتيجة تعطيل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين على موانئ وناقلات النفط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
