وثيقة مسربة تفضح أخطر أزمة تواجهها المليشيات حالياً وتزداد حدة في كل يوم يمر

آ 

أظهرت وثيقةٌ رسمية صادرة عن آ«جمعية البنوك اليمنية التجاريةآ» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة آ«محاربة الرباآ».

وتتعلق الرسالة الموجهة من آ«الجمعيةآ» إلى وزير مالية الحكومة الحوثية غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، والمؤرخة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالوضع آ«الحرجآ» للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.

وأعادت الرسالة، التذكير برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات آ«المعنية بسلامة القطاع المصرفيآ»، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى آ«منع التعاملات الربويةآ».

وأفادت آ«جمعية البنوك اليمنيةآ» في صنعاء بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن آ«ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاعآ».

مناشدة الانقلابيين

وفي الخطاب، بيّنت آ«الجمعية اليمنية للبنوكآ» أنها تتوجه بمناشدة إلى الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، آ«للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)آ».

وذكرت الرسالة أن رئيس آ«المجلس السياسي الأعلىآ» للحوثيين (مجلس الحكم الانقلابي)، أكد آ«حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضيآ».

ووفق خطاب آ«الجمعيةآ»، التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، آ«قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاصآ».

وقدم الخطاب تبريراً إضافياً لهذا الطلب، قائلاً إن آ«الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرةآ».

وكان ما يسمى آ«مجلس النوابآ»، في مناطق سيطرة الحوثيين، مرر في مطلع العام الماضي ما سماه آ«قانون منع التعاملات الربويةآ» بحجة منع الربا، ورفض رسالة آ«جمعية البنوكآ» التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع آ«البنك المركزيآ» بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع.

من جهتها، حذرت آ«الغرفة التجارية في صنعاءآ» حينها بأن هذه الخطوة آ«ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حقآ».

وفند آنذاك اقتصاديون مختصون المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب الحوثية، وقالوا إن القانون آ«أقرته الجماعة لاستحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم (محاربة الربا)آ».

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس