ما خطورة سيطرة مليشيا الحوثي على ”شركة كمران” وصناعة التبغ؟

1

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن "مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، تسعى للسيطرة على أصول "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، في خطوة تهدف إلى نهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها الإرهابية، كما أنها تأتي في إطار مخطط متكامل للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديداً قطاع "التبغ" الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويل المليشيا".

وقال، في منشور له مساء اليوم، إن "سيطرة المليشيا الحوثية على شركات التبغ تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية".

التداعيات الاقتصادية

ويبلغ إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها مليشيا الحوثي من هذا القطاع تقدر بأكثر من 618 مليون دولار سنويا وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، حيث يبلغ حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية من شركات السجائر المحلية (283,000,000) دولار سنويا، حيث تُدرّ شركة "كمران" وحدها حوالي 120 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ 168 مليون دولار سنويا.

ومع وجود سوق ضخمة للتهريب، تحقق المليشيا الحوثية أرباحا غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وهي أموال تُستخدم لدعم أنشطتها الإرهابية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، حيث شير التقديرات الى ان اجمالي العائدات "الضرائب والرسوم" التي تجنيها مليشيا الحوثي عن الكميات الواردة عبر جمرك صنعاء لمدة شهر واحد فقط للفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2022، والبالغة (112,477) كرتون من السجائر المهربة، بمعدل (1,344,000) كرتون سنويا، وبواقع (120 دولار) على الكرتون الواحد، (335,200,000) دولار سنويا، وفق ما أوضح الوزير الإرياني.

وأضاف وزير الإعلام أن "معظم تجار السجائر المهربة هم من قيادات المليشيا المنحدرين من محافظتي "صعدة، عمران"، حيث يبلغ قيمة البيع الإجمالية للسجائر المهربة (470,400,000) دولار سنوياً".

الأبعاد السياسية والعسكرية

وتابع الوزير أن "سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع التبغ تمثل جزءا من سياساتهم الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، فهذه الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام مليشيا الحوثي لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وانشطتها الارهابية، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني".

الأبعاد القانونية

وأشار إلى أن استهداف مليشيا الحوثي الشركات الوطنية، ومحاولاتها تسخير قطاع التبغ لتحقيق أرباح غير مشروعة، يُعد جريمة اقتصادية وانتهاكا للقوانين الدولية التي تحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن يواجه بإجراءات حازمة.

وأضاف: "وعلى سبيل المثال فقد أدت الاجراءات التي اتخذتها المليشيا بحق شركة "كمران" في انسحاب الشريك الاستراتيجي الخارجي من قطاع السجائر باليمن ممثل في الشركة البريطانية الامريكية العالمية للتبوغ (BAT) بشكل مفاجئ".

وشدد وزير الإعلام اليمني على أنه "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، التحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات تمويل غير مشروع".

وشدد على وجوب "توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولهم، وملاحقة قادتهم أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلهم، ليس فقط من خلال فرض عقوبات اقتصادية، ولكن من خلال دعم المؤسسات الوطنية المتضررة، وفي مقدمتها شركة التبغ الوطنية التي تتبع الحكومة الشرعية والقطاع الخاص بعيدا عن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه المليشيا، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة وتحسين الظروف الاقتصادية للشعب اليمني".

وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني، في ختام منشوره "أن سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع التبغ لا تشكل خطرا اقتصاديا فقط، بل هي جزء من إستراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وزيادة نفوذهم السياسي، لذلك ينبغي أن تتضافر الجهود الدولية لتصنيفهم منظمة إرهابية، والعمل على قطع مصادر تمويلهم، مما يسهم في تقليل قدرتهم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي".