أدان مجلس الأمن الدولي تصعيد مليشيا الحوثي في اليمن والمنطقة، مؤكدًا تمسكه بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة احترام سيادة الحكومة اليمنية على كامل أراضيها ومجالها الجوي، ومنع أي تحركات أو رحلات جوية تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وقال المجلس، في بيان صحفي بشأن اليمن، إن جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، مشددًا على ضرورة ضمان حركة جوية آمنة ومستدامة للأغراض الإنسانية والمدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من تصاعد التوترات في اليمن، محذرين من أن استمرار الإجراءات التصعيدية قد يقوض جهود تحقيق السلام ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأدان المجلس عمليات هبوط طائرات غير مصرح بها في مطاري صنعاء الدولي والحديدة خلال شهر يوليو، مؤكدًا أن تلك الرحلات تمت دون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية، وتشكل مخالفة لقواعد الطيران المدني الدولية.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو، مؤكدين أن هذه العمليات تهدد حرية الملاحة الدولية وتزيد من مخاطر اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015، الذي يحظر توريد الأسلحة وتقديم أشكال الدعم العسكري للكيانات والأفراد المدرجين ضمن نظام العقوبات، بما في ذلك مليشيا الحوثي.
وأكد مجلس الأمن أن التطورات الأخيرة تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وجدد أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مؤكدين مواصلة المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
