وزارة الصناعة تناقش مع مصنّعي الدقيق تطوير جودة المنتج المحلي وتعزيز قيمته الغذائية

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي مصانع الدقيق، آليات تطوير جودة المنتج المحلي وتعزيز قيمته الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك، وترسيخ الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار الأسواق.

وتناول اللقاء، الذي ضم مديري عموم قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، المقترحات الفنية المتعلقة بمراجعة نسبة استخلاص الدقيق ورفعها، بما يعزز محتواه من الألياف والمعادن والعناصر الغذائية، ويحقق فوائد صحية أكبر للمستهلك، مع المحافظة على جودة المنتج وضمان توافره في الأسواق المحلية، إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات، والحد من أي تقلبات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأكد نائب الوزير أن الوزارة ماضية في تبني سياسات نوعية تستهدف الارتقاء بجودة السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق، باعتباره أحد أهم مكونات الأمن الغذائي.. مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المنتج الوطني، وضمان استدامة إمداداته، ورفع قيمته الغذائية وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

ووجّه نائب الوزير بإعداد برامج توعوية وطنية للتعريف بالفوائد الصحية للدقيق الأعلى استخلاصًا، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وبمشاركة وسائل الإعلام والصحفيين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتشجيع الأنماط الغذائية الصحية.

كما شدد على أهمية إعداد برامج تنفيذية تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، وآليات فاعلة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، والتدرج المدروس في تطبيق المقترحات الفنية، مع مراعاة جودة المنتج، واستقرار أسعاره، وتوافره في الأسواق.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن تحسين جودة المنتجات الغذائية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص.. مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بجودة السلع الأساسية، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ استقرار الأسواق، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.