الأشول: دعم رواد الأعمال أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

بحث وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب منظمة أوكسفام بعدن، محمد باشا، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للشراكة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز بيئة المشاريع الصغيرة والناشئة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي اللقاء، الذي حضرته مديرة مشروع منظمة أوكسفام، صوفيا عبدالرحيم، ومسؤول الأمن الغذائي بالمنظمة، أكرم أحمد، أكد الوزير الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم رواد الأعمال والمبتكرين، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي تؤديه المشاريع الناشئة في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وأشار الأشول إلى أن الوزارة عملت على تبسيط وتسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري وحجز الأسماء التجارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم، ويشجعهم على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.. مضيفًا أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة لريادة الأعمال تتولى تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات، ومتابعة احتياجات المشاريع الناشئة، وتنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير البرامج والسياسات المحفزة لبيئة الأعمال، بما يعزز فرص نجاح تلك المشاريع واستدامتها.

من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة أوكسفام، حرص المنظمة على توسيع شراكتها مع وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.. مستعرضًا تفاصيل مشروع تمكين الشباب، الذي تنفذه المنظمة بالشراكة مع مؤسسات محلية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين الاقتصادي، وتأهيل الشباب لإنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة، إلى جانب تطوير السياسات والمناصرة لمعالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتحسين البيئة الداعمة للمشاريع الناشئة.

وأضاف "أن المشروع أسهم في تدريب 12 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وتأهيل 380 شابًا وشابة، وإلحاق 50 منهم ببرامج التلمذة المهنية، إضافة إلى دعم عشر مجموعات شبابية بمنح لتأسيس مشاريعها الخاصة".. منوهًا بالتعاون الوثيق مع الوزارة في تنفيذ برامج التدريب وإعداد أوراق السياسات، ومعربًا عن تطلع المنظمة إلى تعزيز الأطر التشريعية والإجرائية التي تسهم في دعم رواد الأعمال، وتوسيع فرص نجاح المشاريع الناشئة واستدامتها.