المدير التنفيذي لشركة المهيوب لصناعة وتعبئة وتكرير السكر يجيب عن أبرز التساؤلات

حاوره: قيصر ياسين - صديق الطيار:

في ظل الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن شحنات السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق اليمنية، يفتح المدير التنفيذي لشركة المهيوب لصناعة وتعبئة وتكرير السكر، الأستاذ أحمد محمد المهيوبي، أحد كبار مستوردي السكر البرازيلي في اليمن، ملف القضية بكل تفاصيله، مجيباً عن أبرز التساؤلات المتعلقة بمصدر المنتج، والاعتمادات الدولية التي يحملها المصنع المنتج، وإجراءات الاستيراد والفحص، وموقف الشركة من الدعوات إلى إعادة الفحص، مؤكداً أن الفيصل في مثل هذه القضايا هو الدليل العلمي والتقارير الفنية المعتمدة، بعيداً عن الشائعات أو الأحكام المسبقة.

س: بدايةً، ما هو مصدر شحنات السكر البرازيلي التي تستوردونها إلى اليمن؟

ج: جميع الشحنات التي نستوردها مصدرها مصنع Usina Bela Vista التابع لمجموعة Bazan Group في جمهورية البرازيل، وهو من المصانع المتخصصة في إنتاج السكر ويتمتع بخبرة طويلة وحضور في العديد من الأسواق العالمية، ويعتمد أحدث أنظمة إدارة الجودة وسلامة الغذاء، ويطبق معايير رقابية صارمة في جميع مراحل الإنتاج.

س: ما الذي يميز المصنع من حيث الجودة والاعتمادات الدولية؟

ج: المصنع يطبق منظومة متكاملة لضمان الجودة وسلامة المنتج، ويعمل وفق معايير دولية معترف بها، من أبرزها:

- شهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة.

- تطبيق برامج رقابة وضبط الجودة في جميع مراحل الإنتاج.

- نظام تتبع كامل لسلسلة الإنتاج (Traceability) من المزرعة حتى المنتج النهائي.

- برامج التحسين المستمر للإجراءات التشغيلية.

- الالتزام بمعايير الاستدامة في زراعة وإنتاج قصب السكر.

- تطبيق برامج صارمة لضمان جودة وسلامة المنتج قبل التصدير.

- تصدير منتجاته إلى العديد من الأسواق العالمية وفق اشتراطات الاستيراد الدولية.

س: هل استوفت الشحنات جميع الإجراءات القانونية والفنية قبل دخولها إلى الأسواق اليمنية؟

ج: نعم، فجميع الشحنات دخلت عبر المنافذ الرسمية للدولة، ولم تدخل أي شحنة خارج الأطر القانونية، كما استكملت كافة الإجراءات النظامية، ومنها:

- التخليص الجمركي.

- تقديم جميع الوثائق التجارية المطلوبة.

- شهادة المنشأ (COO).

- شهادة التحليل (COA).

- مستندات الشحن والتوريد.

- الفحص من قبل الجهات المختصة.

- استكمال إجراءات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قبل السماح بدخول الشحنات إلى الأسواق.

س: هل تمتلكون الوثائق التي تثبت سلامة إجراءات الاستيراد ومطابقة الشحنات؟

ج: بالتأكيد، نحتفظ بجميع الوثائق المتعلقة بالشحنات، بما في ذلك مستندات الاستيراد، وشهادات التحليل، ووثائق المطابقة، وكافة المستندات التي تثبت استيفاء الشحنات للمتطلبات القانونية والفنية قبل دخولها إلى السوق اليمنية، ونحن على استعداد لتقديمها لأي جهة رسمية مختصة متى طُلب ذلك.

س: هناك مطالبات بإعادة فحص الشحنات.. ما موقفكم من ذلك؟

ج: لا نعترض إطلاقاً، بل نرحب بإعادة الفحص، ونؤكد استعدادنا الكامل لإجراء فحص أي شحنة لدى مختبرات دولية مرجعية معتمدة أو أي جهة علمية تقررها الجهات المختصة، لأننا نؤمن بأن الحقيقة لا يثبتها إلا التقرير العلمي المعتمد.

س: كيف تنظرون إلى الحملة الإعلامية التي صاحبت هذه القضية؟

ج: نستغرب الحملة الإعلامية التي رافقت هذا الموضوع، كما نستغرب التعميم الذي ورد في بعض التناولات؛ فبعضها استهدف منتجاً بعينه، بينما ذهب بعضها الآخر إلى تعميم الأمر على السكر البرازيلي بشكل عام، وهو أمر لا يستند إلى أسس علمية أو فنية.

ومن المعروف أن كل شحنة أو تشغيلة يمكن تتبعها بسهولة من خلال البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومصلحة الجمارك، بما يتيح تحديد مصدر أي شحنة بدقة، دون اللجوء إلى تعميمات قد تضر بسمعة المنتج أو التجار الملتزمين.

س: ما الرسالة التي تودون توجيهها للرأي العام والجهات المختصة؟

ج: رسالتنا واضحة؛ نحن مع الرقابة الصارمة، ومع حماية صحة المستهلك، ومع التطبيق العادل للقانون، ونؤكد أن أي تقييم لجودة أو سلامة أي منتج يجب أن يستند إلى الفحوصات المخبرية والتقارير الفنية الرسمية، بعيداً عن الشائعات أو الاستنتاجات غير الموثقة.

كما نجدد ترحيبنا بأي إجراءات تعزز الشفافية، وتكفل الوصول إلى الحقيقة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المستهلك، وتحمي التجار الملتزمين، وتصون الثقة في المؤسسات الرقابية وآلياتها القانونية.