أكدت القوانين المنظمة لمنطقة شنغن أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح بإخراج أي دولة عضو من الاتفاقية، وذلك عقب دعوات إيطالية لتعليق عضوية إسبانيا على خلفية تدفق مهاجرين إلى سبتة. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الخيار المتاح يتمثل في إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية بشكل مؤقت عند وجود تهديدات أمنية أو موجات هجرة استثنائية، مشددًا على أن الأولوية الحالية تتركز في تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news