تسوية داخل مجلس القيادة الرئاسي تنهي أزمة التعديل الوزاري وتمهد لاستئناف الاجتماعات

كشفت مصادر مطلعة عن التوصل إلى تسوية بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، تهدف إلى إنهاء الخلاف الذي نشب عقب التعديل الوزاري الأخير، والذي أثار اعتراضات داخل المجلس بسبب آلية إصداره.

وأوضحت المصادر أن الخلاف اندلع بعد صدور التعديل الوزاري بقرار منفرد من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، دون توافق بين أعضاء المجلس، وهو ما اعتبر مخالفًا للآلية المنظمة لعمل المجلس، التي تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق.

وبحسب ا

لمصادر، فقد تضمنت التسوية منح عدد من أعضاء المجلس دورًا في قرارات التعيينات الحكومية المرتقبة، بما يشمل حق ترشيح أو حسم عدد من المناصب خلال المرحلة المقبلة، في إطار تفاهم يهدف إلى احتواء الأزمة وإعادة التوافق داخل المجلس.

وأضافت المصادر أن هذا التفاهم سيمهد لاستئناف اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، التي توقفت بسبب الخلاف حول التعديل الوزاري، كما سيفتح المجال أمام وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، لأداء اليمين الدستورية ومباشرة مهامها رسميًا.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر، الخميس الماضي، قرارًا جمهوريًا بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، شمل تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرةً للإدارة المحلية.

وأكدت المصادر أن التعديل الوزاري جاء بصورة مفاجئة لعدد من أعضاء مجلس القيادة، إذ لم يسبقه توافق داخلي، معتبرين أنه استند إلى التطورات السياسية الأخيرة لتمرير التعديلات تحت مبرر الضرورة، دون الالتزام بآلية اتخاذ القرار المعتمدة داخل المجلس.