مستشار رئاسي يتحدث عن أزمة الكهرباء في عدن ويطالب بوقف زيادة التعرفة

أكد المستشار الرئاسي ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، أن أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن تتطلب إجراء إصلاحات حقيقية وشاملة تحفظ موارد الدولة وتضمن استدامة الخدمة، معرباً عن رفضه إثقال كاهل المواطنين بأعباء جديدة عبر زيادات كبيرة وغير منطقية في تعرفة الاستهلاك المنزلي، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وشدد المخلافي على ضرورة مبادرة الحكومة بإصدار بيان رسمي يطمئن الشارع ويؤكد وقوفها إلى جانب المواطنين، إلى جانب مضيها في معالجة مكامن الخلل والهدر والفساد ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المخلافي أن أي مسار للإصلاح يجب أن يبدأ بمعالجة الاختلالات الإدارية والفنية أولاً، بدلاً من اتخاذ قرارات تحمل المواطن تبعات الأزمة.

وفي وقت سابق، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شايع محسن الزنداني، عن نتائج دراسة متكاملة لتحديث وتعديل تعرفات الطاقة الكهربائية وإعادة هيكلتها، للبدء بتطبيقها اعتباراً من الأول من أغسطس 2026م.

وأوضحت المذكرة -التي حصل عليها "المشهد اليمني" - أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى توصيات لجنة متخصصة درست البيانات المالية والتطبيقية لعام 2025م، حيث أظهرت التقييمات أن استمرار العمل بالتعرفة الحالية لم يعد مجدياً في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، مما أدى إلى اتساع الفجوة المالية لدى المؤسسة العامة للكهرباء وضعف قدرتها على تأمين الوقود وقطع الغيار والتزام أعمال الصيانة.

وتضمنت التعديلات المرفقة رفع التعرفة المقترحة للقطاع المنزلي والأوقاف (للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلو وات في الساعة) إلى 700 ريال/ك.و.س بعد أن كانت 19 ريالاً، مع الإبقاء على التعرفة للأدنى مراعاة للظروف المعيشية، كما شمل التعديل القطاع التجاري برفع التعرفة إلى 700 ريال/ك.و.س بدلاً من 300 ريال، والقطاع الحكومي إلى 700 ريال/ك.و.س مقارنة بـ 400 ريال سابقاً، بالإضافة إلى تعديل تعرفة المكاتب المهنية من محاماة وعيادات واستشارات لتصبح 700 ريال/ك.و.س بدلاً من 300 ريال.

وامتدت التعديلات إلى خطوط التغذية المستدامة والمشاريع المؤقتة كالبناء لتُحدد بـ 1000 ريال/ك.و.س للقطاع التجاري و400 ريال/ك.و.س للقطاع الحكومي، فيما ارتفعت تعرفة القطاع الزراعي إلى 300 ريال/ك.و.س مقارنة بـ 100 ريال سابقاً.

وفيما يخص رسوم أجور الخدمات والتكاليف الشهرية، حددت المذكرة رسم الاشتراك الشهري بواقع 1,000 ريال للمنزلي (1 فاز)، و3,000 ريال للمنزلي (3 فاز)، و2,000 ريال للقطاعات التجارية والحكومية والزراعية (1 فاز) مقابل 5,000 ريال لـ (3 فاز)، و7,000 ريال لمحولات التيار، إلى جانب تحديد مقابل خدمة الطاقة بواقع 40 ريالات/ك.ف.أ لمحولات الضغط العالي، و60 ريالات/ك.ف.أ لمحولات الضغط المنخفض، و6,000 ريال كأجر مقطوع للورش والمعامل.