أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية تأييدها الكامل للبيان الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بشأن استئناف تصدير النفط وضمان حقوق حضرموت، مؤكدة أن ما تضمنه البيان من مواقف مسؤولة ومتوازنة ينسجم مع ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025م.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، مشددة في الوقت ذاته على أن تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المشروعة يُعد شرطًا ملازمًا لأي ترتيبات تتصل باستئناف التصدير، ولا يمكن الفصل بين المسارين، بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات بصورة متزامنة ويعزز الثقة والشراكة الوطنية.
وأوضحت اللجنة أن معالجة الملف النفطي لا ينبغي أن تقتصر على استئناف عمليات التصدير، بل يجب أن تتزامن مع التنفيذ الفعلي والملزم لحقوق حضرموت، وفق برنامج تنفيذي محدد بجداول زمنية واضحة وضمانات عملية، بما يعزز الثقة، ويكرس مبادئ الشراكة والعدالة، ويحقق الاستقرار والتنمية.
كما شددت اللجنة على أن حماية المنشآت النفطية وموانئ التصدير مسؤولية سيادية للدولة، داعية الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمينها، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، بما يضمن استدامة الإنتاج والتصدير وحماية المصالح الوطنية.
وثمنت اللجنة الجهود التي بذلها ويبذلها الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت، ومعه قيادة السلطة المحلية، في الدفاع عن حقوق المحافظة ومتابعة هذا الملف، داعية جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية الحضرمية إلى توحيد الصف والاصطفاف خلف المطالب المشروعة، باعتبارها قضية جامعة تعلو على كل الاعتبارات.
وأكدت اللجنة أن توحيد المواقف حول هذه المطالب من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم تعافي الاقتصاد الوطني، وترسيخ الشراكة العادلة التي تكفل لحضرموت حقوقها كاملة غير منقوصة.
صادر عن: اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
