برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، دشّنت وزارة العدل، اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة حول التدريب في القانون البحري، تستمر على مدى يومين في ديوان الوزارة، بتنظيم من إدارة أمن الحدود التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي وزارة العدل والجهات ذات العلاقة.
وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم وأعوان القضاء وشؤون أموال القصر، القاضي عبد الكريم باعباد، أن تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يعكس اهتمام الوزارة المستمر بتأهيل الكوادر القضائية والعدلية، ورفع كفاءتها في التعامل مع القضايا والجرائم البحرية، بما يواكب التطورات التشريعية والقانونية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن الجرائم البحرية أصبحت من القضايا التي تتطلب تأهيلاً قانونياً متخصصاً، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتمكينهم من الإلمام بالأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
ويتولى تقديم الورشة الخبير في القانون البحري الدكتور فاضل كاسب، حيث تتضمن برنامجاً علمياً يتناول الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم للجرائم البحرية، وآليات التحقيق والمحاكمة في القضايا البحرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة تطبيقات عملية ودراسات حالة تسهم في تعزيز الجوانب التطبيقية لدى المشاركين.
وتهدف الورشة إلى تطوير معارف المشاركين في تحليل الجرائم البحرية الواقعة في النطاق البحري اليمني، والإحاطة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق والمحاكمة وتعزيز فعالية المنظومة العدلية في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
تأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى بناء قدرات الكوادر القضائية والعدلية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الداعمة، بما يعزز تطوير منظومة العدالة ويرتقي بأدائها في التعامل مع الجرائم البحرية وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
