سياسي يكشف عن أبرز بنود إتفاق السلام باليمن

كريتر سكاي / خاص

كشف السياسي عبدالعزيز العقاب عن أبرز بنود اتفاق السلام باليمن .

وقال العقاب في منشور على صفحته الرسمية بفيس بوك جاء فيه :

إليكم أبرز البنود التي تشكل جوهر المقاربة الواقعية بين صنعاء والأطراف اليمنية والمملكة العربية السعودية برعاية عمانية والمبعوث الأممي ومساندة قطرية ومن الأشقاء والأصدقاء.

أولًا: المسار الإنساني والاقتصادي

(حزمة خفض التصعيد العاجل)

صرف مرتبات الموظفين المدنيين

اعتماد آلية مستدامة ومستقلة لصرف المرتبات وفق قوائم الخدمة المدنية لضمان تحييد هذا الملف المعيشي عن الصراع السياسي من عائدات النفط والغاز والموارد الداخلة في فاتورة المرتبات.

فتح الطرقات والمعابر الحيوية:

الفتح المتبادل والتدريجي للطرق الرئيسية بين المحافظات (مثل تعز وعدن  مأرب الحديدة والضالع) لسهولة حركة المواطنين والبضائع والتجارة الداخلية.

توسيع الرحلات والموانئ :

زيادة وجهات الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي وتسهيل دخول السفن المشتقات النفطية والتجارية عبر موانئ الحديدة دون معوقات.

تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين:

المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقيات التبادل المتبادلة على قاعدة (الكل مقابل الكل)

ثانياً: المسار العسكري والأمني 

(التهدئة واستعادة الاستقرار)

تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة تنسيق:

وإعلان وقف شامل لإطلاق النار (براً وبحراً وجواً) وتشكيل لجنة غرف عمليات مشتركة للرقابة والتواصل المباشر لمنع أي خروقات.

إيقاف الاستهداف العابر للحدود

التزام متبادل بوقف كافة أشكال العمليات العسكرية الهجومية والعابرة للحدود لتأمين الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة.

ثالثاً: المسار السياسي وخارطة الطريق

(المرحلة التالية )

تهيئة المناخ للحوار (اليمني - اليمني)

إطلاق حوار سياسي شامل برعاية أممية وبدعم إقليمي يضم كافة القوى والمكونات الفاعلة دون استثناء.

الاتفاق على أطر المرحلة الانتقالية:

وضع ملامح محددة لمرحلة انتقالية تشمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية/تشاركية  وتشكيل لجان متخصصة لإعداد الدستور والتهيؤ للاستحقاقات الوطنية المستقبلية 

إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي:

التوافق على إطار إقليمي ودولي لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير الودائع المالية لاستقرار العملة والبدء بمشاريع إعادة الإعمار الشاملة.

ومن هنا نؤكد بأن 

بأن اي إتفاق على هذه البنود أو أياً منها

فإن النجاح الحقيقي لأي مقاربة لا يعتمد على مثالية النصوص بل على الإرادة السياسية في الفصل بين الملف الإنساني والملف السياسي وعلى التنفيذ العملي وحسن النية واعتبار تحسين حياة المواطنين خطوة أولى لا غنى عنها لبناء الثقة والعبور نحو السلام الشامل وفق الحلول الضامنة والمستدامة.

العقاب