تقرير دولي: الحوثيون يقفون خلف معظم الانتهاكات بحق الدعاة والأقليات الدينية في اليمن

كشف تقرير حقوقي دولي صادر عن منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، عن توثيق 1175 انتهاكًا استهدف الدعاة والأقليات الدينية في اليمن خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2014 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات.

وذكر التقرير، الذي حمل عنوان “اليمن: قمع الفكر والمعتقد”، أن الانتهاكات ارتكبتها أطراف متعددة في النزاع، إلا أن مليشيا الحوثي تصدرت القائمة بارتكاب 956 انتهاكًا، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من الحالات الموثقة.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقال التعسفي كان الانتهاك الأكثر شيوعًا بواقع 816 حالة، تلاه 190 حالة قتل وتصفية جسدية، و169 حالة إصابة، فيما نُسبت بقية الانتهاكات إلى تشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، وتنظيم القاعدة، وأجهزة تابعة للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، وجهات أخرى مجهولة.

وأوضح أن الانتهاكات سُجلت في 20 محافظة يمنية، جاءت في مقدمتها صنعاء بـ241 حالة، ثم ذمار بـ147 حالة، فالحديدة بـ119 حالة، إلى جانب محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وغيرها.

وبيّن التقرير أن حفاظ القرآن الكريم كانوا الفئة الأكثر تعرضًا للاستهداف بـ407 حالات، يليهم الخطباء بـ270 حالة، ثم أئمة المساجد بـ177 حالة. كما وثق تعرض 85 من البهائيين للانتهاكات، إضافة إلى حالتين بحق يهود يمنيين، فيما أظهرت البيانات انتماء 464 ضحية إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، و229 إلى التيار السلفي، و223 من المستقلين.

وأكدت المنظمة أن سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء منذ عام 2014 أسهمت في تصاعد الانتهاكات الممنهجة بحق الدعاة والأقليات الدينية، والتي شملت الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ودعت “رايتس رادار” جميع الأطراف، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، إلى الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا ووقف الانتهاكات ضد حرية الدين والمعتقد، كما طالبت الحكومة الشرعية بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الواقعة داخل مناطق سيطرتها.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم اغتيال الدعاة، والعمل على تصنيفها ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وفرض عقوبات دولية على المسؤولين عنها.