تقرير دولي يكشف اتساع انتهاكات الحوثيين بحق الدعاة والأقليات الدينية

وثقت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، 1175 حالة انتهاك استهدفت الدعاة والأقليات الدينية في اليمن خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2014 حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدة أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل المسؤولية عن غالبية تلك الانتهاكات.

وأوضح التقرير الحقوقي، الذي حمل عنوان “اليمن: قمع الفكر والمعتقد”، أن مختلف أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات بحق الدعاة والأقليات، إلا أن مليشيا الحوثي الإرهابية جاءت في صدارة الجهات المسؤولة بارتكاب 956 حالة من إجمالي الانتهاكات الموثقة.

وبحسب التقرير، تصدرت الاعتقالات التعسفية قائمة الانتهاكات بواقع 816 حالة، تلتها 190 حالة قتل وتصفية جسدية، و169 حالة إصابة، فيما توزعت بقية الانتهاكات على تشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، وتنظيم القاعدة، وأجهزة تابعة للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، وجهات أخرى مجهولة.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت 20 محافظة يمنية، تصدرتها العاصمة المختطفة صنعاء بـ241 حالة، تلتها ذمار بـ147 حالة، ثم الحديدة بـ119 حالة، إضافة إلى حالات أخرى في محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وغيرها.

وأظهر التقرير أن حفاظ القرآن الكريم كانوا الفئة الأكثر استهدافًا بـ407 حالات، يليهم الخطباء بـ270 حالة، ثم أئمة المساجد بـ177 حالة، كما رصد انتماء 464 من الضحايا إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، و229 إلى التيار السلفي، و223 من المستقلين، فضلًا عن توثيق 85 انتهاكًا بحق البهائيين، وحالتين على الأقل بحق يهود يمنيين.

وخلصت المنظمة إلى أن سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على صنعاء وما رافقها من تدهور أمني جعلت الدعاة والأقليات الدينية هدفًا لانتهاكات ممنهجة شملت الاختطاف والتعذيب والقتل، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

ودعت “رايتس رادار” مليشيا الحوثي الإرهابية وبقية التشكيلات المسلحة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرًا ووقف الانتهاكات بحق الحريات الدينية والفكرية، كما طالبت الحكومة الشرعية بالإفراج عن المعتقلين تعسفيًا في مناطق سيطرتها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق دولي مستقل للنظر في جرائم اغتيال الدعاة وتصنيفها ضمن الجرائم ضد الإنسانية، والعمل على إدراج المتورطين فيها على قوائم العقوبات الدولية.