برعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق دورة تدريبية حول إدارة مخاطر الفساد القطاعية في عدن

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، نظم الفريق الفني لرئيس الوزراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان “إدارة مخاطر الفساد القطاعية” في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ يوليو ٢٠٢٦، وذلك في إطار جهود لجنة التنسيق والمتابعة المعنية بمكافحة الفساد.

وشارك في الدورة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية بالمحافظات، إلى جانب أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة والفريق الفني لرئيس الوزراء، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الفساد وتطوير آليات إدارة مخاطره على المستوى القطاعي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات، حيث ألقى الدكتور عبدالكريم العوج، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس الوزراء، كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية بناء قدرات المؤسسات الحكومية وتبني منهجيات حديثة لإدارة مخاطر الفساد بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي.

كما ألقى القاضي نبيل المنحمي، رئيس المكتب الفني بوزارة العدل، نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، كلمة الافتتاح، استعرض خلالها الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وأهمية الانتقال إلى التطبيق العملي لمنهجيات إدارة مخاطر الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.

من جانبه، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، الأستاذ فاختانغ سفانيدزه، استمرار دعم البرنامج للجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجال الوقاية من الفساد وإدارة مخاطره.

وألقى معالي وزير الدولة الأستاذ وليد الإبارة كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي.

وتهدف الدورة إلى التأسيس لمسار تطبيقي على أرض الواقع اليمني، من خلال اختيار جهات ريادية لتنفيذ أنشطة نموذجية لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية، وذلك ضمن إطار المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقشت الدورة في جلستها الأولى عدداً من المفاهيم والمحاور المتعلقة بمفهوم الفساد من منظور إدارة المخاطر، والتطبيق القطاعي لإدارة مخاطر الفساد، ومراحل تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب والممارسات الهادفة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات والحد من فرص الفساد.

وتخللت الدورة تمارين تطبيقية وتقنيات لتقييم مخاطر الفساد، قدمها الأستاذ أركان السبلاني، رئيس المستشارين الإقليميين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، ركزت على آليات تحديد المخاطر وتحليلها ووضع الإجراءات المناسبة للحد منها وتعزيز نظم النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة.

حضر افتتاح الدورة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي سهل حمزة، ووزير الإدارة المحلية الدكتور بدر باسلمة، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، وعدد من المسؤولين في الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية، وممثلي المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بمكافحة الفساد.