السعودية: نهدف إلى إحلال السلام باليمن .. وسنتخذ كافة الإجراءات لحماية سفننا

أدانت السعودية بأشد العبارات اتهام ميليشيا الحوثي الإرهابية لها بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام ١٩٨٢م.

وتؤكد المملكة أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، عبر استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضافت في سياق جهودها بأن الموانئ في شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م أكثر من ٣٠٠ سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.

في الإطار ذاته، ذكّر بيان وزارة الخارجية السعودية باعتداءات "ميليشيا الحوثي الواسعة التي ستهدفت الشعب اليمني والبنى التحتية في اليمن، مثل استهداف مطار عدن بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م ومانتج عنه من مقتل وإصابة عشرات الشهداء والجرحى".

في الأثناء، أشار البيان في إطار التذكير بجرائم الحوثي: قامت الميليشيا خلال فترة التهدئة باستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢١م، وما تلى ذلك من استهدافات لإيقاف قدرات الحكومة على بيع النفط الذي يمثل قرابة ٦٠% من إيرادات للحكومة مما انعكس بشكل مباشر على دفع الرواتب للموظفين، ثم مصادرة أربع طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية، حيث احتجزتها الميليشيا في مطار صنعاء بعد نقلها للحجاج اليمنيين من محافظة جدة، ثم زجت باليمن في الصراع في المنطقة واستهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، وتسبب ذلك في زيادة معاناة الشعب اليمني ومنعه من السفر وتفاقم المشاكل الاقتصادية وخاصةً في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ورفضت كل المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء وآخرها المبادرة الأردنية، إلى جانب الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تقوم بها تلك الميليشيا ضد المواطنين اليمنيين".

وشدد البيان على أن ميليشيا الحوثي تحاول الآن تصدير ما تواجهه من مشاكل اقتصادية ورفض شعبي بسبب جرائمها وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات الكاذبة وتوجيهها للمملكة.

في سياق متصل، أكدت السعودية أن موقفها يهدف لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، إذ دعمت الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت الحكومة اليمنية عليها في حين امتنعت الميليشيا الحوثية عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها، وفقاً للبيان.

كما تطالب المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ بشأن اليمن والقرار ٢٧٢٢ بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد في الوقت نفسه أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام ١٩٨٢م.

وتؤكد وزارة الخارجية أن المملكة مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.