الجزائية المتخصصة بتعز تأمر بالنشر عن متهمين فارّين في قضية اغتيال أفتهان المشهري

محلية

(الأول) خاص

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة تعز، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، تأجيل مواجهة المتهمين المحبوسين في قضية اغتيال المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين، الشهيدة أفتهان المشهري، والطالب حسين الصوفي، إلى جلسة تعقد في 23 أغسطس المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتهمين الفارين من وجه العدالة.

وجاء قرار التأجيل بعد أن أقرت المحكمة النشر عن المتهمين الفارين السادس والثامن في قرار الاتهام، وهما معاذ مارش قاسم المخلافي وغازي معاذ مارش، عقب استعراض النيابة العامة محضر إعلانهما السابق، الموقع من مدير عام مديرية التعزية، باعتباره من الإجراءات القانونية اللازمة قبل استكمال السير في القضية.

وعُقدت الجلسة داخل السجن المركزي بمدينة تعز برئاسة القاضي توفيق الوجدي، حيث استمعت المحكمة إلى عدد من الدفوع الشفوية التي تقدم بها محامو المتهمين دفاعًا عن موكليهم، في إطار الإجراءات القضائية المتواصلة للنظر في القضية التي تحظى باهتمام واسع على المستويات القانونية والمجتمعية.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من شخصيات أكاديمية وقانونية ومجتمعية، من بينهم عضو هيئة التشاور الوطني الدكتورة ألفة الدبعي، والدكتورة أنجيلا سلطان المعمري، إلى جانب والد الشهيدة محمد المشهري وعدد من أفراد أسرتها، فضلاً عن هيئة الدفاع عن أولياء الدم، التي تضم أكثر من عشرة محامين.

وخلال الجلسة، أعلن والد الشهيد الطالب حسين الصوفي توكيل هيئة المحامين الممثلة لأسرة الشهيدة أفتهان المشهري للترافع نيابة عنه، والمطالبة بالقصاص الشرعي من المتهمين بقتل نجله، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود القانونية لأولياء الدم في القضية.

من جانبه، جدد رئيس هيئة محامي أولياء الدم مطالبته للمحكمة بضمان استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهمين الفارين قبل الانتقال إلى مرحلة مواجهة المتهمين المحبوسين بقائمة أدلة الإثبات، مؤكدًا أن ذلك يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وسلامة الإجراءات القضائية.

بدورها، أوضحت النيابة العامة أنها تترك أمر السير في الإجراءات وتقدير توقيتها لهيئة المحكمة، وفقًا لما تراه مناسبًا في إطار القانون.

وتعد قضية اغتيال أفتهان المشهري والطالب حسين الصوفي من أبرز القضايا الجنائية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في محافظة تعز، وسط مطالبات مستمرة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية، وضبط المتهمين الفارين، وإنجاز المحاكمة بما يحقق العدالة ويضمن محاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.